الجامعات تشتعل بعد قرار مجلس الوزراء برحيل قياداتها أول أغسطس: قيادات جامعية تعيش على أمل البقاء وتؤكد أن المجلس العسكرى لن يعتمد القرار.. وأعضاء التدريس يتخوفون من انتقامهم قبل الرحيل

اشتعلت الجامعات المصرية صباح اليوم بعد قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على إجراء تعديل تشريعى يقتضى بأن تكون جميع الأماكن القيادية بالجامعات شاغرة بدءا من أول أغسطس المقبل، وهو ما يعنى رحيل نحو 4 آلاف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام.
وتسبب القرار الذى فوجئت به القيادات الجامعية فى حالة من الغضب الشديد، وخاصة لمعظم رؤساء الجامعات الذين بوغتوا بالقرار رغم التطمنيات التى تلقوها الفترة الماضية، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم بذلوا مجهودا صعبا بعد ثورة 25 يناير وتحملوا المسئولية بكفاءة.
وأكد أحد رؤساء الجامعات الذى طلب عدم ذكر اسمه ل "اليوم السابع"، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء غامض، لافتا إلى أن هناك احتمالية بعدم صدور مرسوم بقانون للقرار من المجلس العسكرى وهو ما يعنى بطلانه، وعلم اليوم السابع أن هناك اتصالات تتم من البعض فى هذا الاتجاه فى محاولة أخيرة للبقاء، فيما أشار آخرون إلى أن القرار نص على استمرارهم فى أماكنهم لحين اختيار قيادات جامعية جديدة، معلنين رفضهم فى الاستمرار طالما أنهم سيخرجون بهذه الطريقة التى لا تليق بما بذلوه من جهد طوال الأشهر الماضية فى احتواء الجميع بعد ثورة يناير، وذلك على حد قولهم.
فيما يحذر بعض أعضاء هيئة التدريس من أن بعض هذه القيادات ستقوم بإجراءات انتقامية تضر بأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الجامعى، ولكن الدكتور عمرو عزت سلامة وجه تطمنيات للمجتمع الجامعى، معربا عن ثقته فى هذه القيادات وأنها لن ترضى لأنفسها بضرر أعضاء هيئة التدريس ومؤكدا أنهم تحملوا المسئولية فى أوقات صعبة وبذلوا جهدا كبيرا بعد ثورة يناير.
كما تطالب جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وزير التعليم العالى بإقرار نظام خيار الانتخاب بالنسبة للقيادات الجامعية فى الفترة المقبلة مع الإسراع فى هذه الخطوات للانتهاء من اختيار القيادات الجديدة خلال شهرين على الأكثر لتبدأ الجامعات "نظيفة" فى العام الجامعى الجديد، على حد قولهم.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، أن القرار أدى لارتياح تام لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولكنه ارتياح يشوبه القلق من القواعد التى سيتم إقرارها لاختيار القيادات الجديدة، داعيا لاختيار نظام الانتخاب.