اكتشفوا أن الوزارة تلاعبت بمقترح الانتخاب الذى اختاره أعضاء التدريس.. الأساتذة يقررون التصعيد ضد وزير التعليم العالى.. ودعم مليونية "اتحاد الطلاب" لإقالة القيادات الجامعية

اكتشف أساتذة الجامعات أن وزارة التعليم العالى فرغت أسلوب انتخاب القيادات الجامعية من مضمونه، وأكدوا أن المجلس الأعلى للجامعات أدخل تعديلات جوهرية على آليات تنفيذه تفتح ثغرات للتلاعب فى نتائج الانتخابات، وتتجاهل رأى نحو 83% من أعضاء هيئات التدريس المشاركين فى وضع واختيار المقترح الذى أعلنت وزارة التعليم العالى عن تطبيقه.
ودفع ذلك التيارات والحركات بالجامعات المصرية إلى التصعيد، وإعلان غضبهم ومشاركتهم بقوة فى مؤتمر 11 سبتمبر، وحشد أكثر من 10 آلاف عضو هيئة تدريس للاتفاق على الإضراب الشامل بالجامعات إذا لم يصدر مرسوم تغيير القيادات الجامعية التى لم تنته مددها، وإذا لم يتم تشكيل لجان منتخبة للإشراف على الانتخابات.
وأعلنت القوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية فى بيان لها، اليوم السبت، عن انتهاء المهلة ونفاد الفرص التى تم منحها لرئاسة مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن الاستجابة للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وأكد الدكتور ياقوت السنوسى، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية، فى رسالة لوزير التعليم العالى أنه لن يكون هناك عام دراسى جديد، ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إقالة جميع القيادات الجامعية الفاسدة، مع إخطار السيد الوزير رسميا ببدء التصعيد.
كما أعلنت الحركة المشاركة بقوة وفاعلية فى مؤتمر أعضاء هيئة التدريس، المقرر عقده بمدرج العيوطى بكلية التجارة بجامعة القاهرة فى الحادى عشر من سبتمبر المقبل، وأكدت دعم مليونية إقالة القيادات الجامعية التى ينظمها اتحاد طلاب الجامعات المصرية والمزمع عقدها يوم الثالث عشر من سبتمبر المقبل، والتنسيق معهم.
وقررت بدء الإضراب العام والاعتصام المفتوح بجميع الكليات والجامعات المصرية بالتنسيق مع منسقى الجامعات المختلفة واتحادات الطلاب بالجامعات المصرية، بدءا من اليوم السابع عشر من سبتمبر المقبل.
وأكدوا أنه لن يتم إنهاء الإضراب وفض الاعتصام إلا بعد الاستجابة الكاملة لكل المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعلى رأسها الإصدار الفورى للمرسوم بقانون من المجلس العسكرى بجعل أماكن القيادات الجامعية شاغرة، وتحويل كل من ثبت تورطه بتهم الفساد وإهدار المال العام للنائب العام، وتعديل قانون تنظيم الجامعات وزيادة المرتبات، وإقرار مبدأ الانتخاب لاختيار القيادات الجامعية.
كما أعلنت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين فى بيان لها اليوم، السبت، مشاركتها بقوة مؤتمر القاهرة وأية إجراءات تصعيدية أخرى، لافتة إلى أن ما حدث فى الأيام القليلة الماضية منذ لقاء رئيس الوزراء برؤساء الجامعات ولقاء الدكتور على السلمى بالدكتور عادل عبد الجواد ولقائه أيضا بعض رموز العمل الجامعى، وما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الماضى يبشر بعام دراسى مضطرب ويدل على عدم قراءة جيدة لواقع الجامعة من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس ب9 مارس أوضح أن آليات الانتخاب التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا غير مطابقة لنص المقترح الذى اعتمده أعضاء التدريس فى أكبر استطلاع رأى، شارك فيه غالبية أعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية، مؤكدا أن ذلك يعنى الاستهانة بكل القواعد الأخلاقية الممكنة "وقال: "يعنى ايه تيجى الحكومة ممثلة فى الوزارة تعمل استبيان وأعضاء هيئة التدريس يختاروا نظاما مقترحا، ثم تختار الوزارة مقترحا آخر بمزاجها، وتتلاعب فى النتائج، مما يعنى الاستهانة بأعضاء هيئة التدريس وبكل القواعد الأخلاقية".
وأشار إلى أن التعديلات التى تم إدخالها ضد رغبة أعضاء هيئة التدريس ستؤدى لاختيار رؤساء الجامعات الحاليين، مضيفا أنه تم التلاعب فى تشكيل المجمع الانتخابى، فبينما ينص المقترح الذى أقره الأساتذة على ضرورة أن يكون عمداء الكليات المشاركون فى المجمع الانتخابى منتخبين، إلا أنه تم التعديل والسماح بمشاركة عمداء معينين تصل نسبتهم الآن إلى أكثر من 70% فى معظم الجامعات، بالشكل الذى يجعلهم يحسمون اختيار رؤساء لجامعات بعينهم، بعد استبعاد فئات المدرسين الجامعيين ومعاونى أعضاء التدريس من المدرسين المساعدين والمعيدين من أن يكون لهم ممثلين فى المجمع الانتخابى للجامعة واقتصار التمثيل على عدد محدود من الأساتذة والأساتذة المساعدين، أما أبرز النقاط التى تم تعديلها دون الرجوع لأعضاء التدريس بالنسبة للعمداء فهى وضع انتخابات عمداء الكليات تحت إشراف لجنة معينة من جانب إدارة الكلية تضم 3 من أساتذة الكلية والحقوق.