اليونيسكو تطالب الشعب الليبى بحماية آثاره خلال الفترة الانتقالية

ناشدت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، الشعب الليبى وجميع الأطراف المعنية بالفن وتجارة الآثار الدولية من أجل حماية التراث الثقافى للبلاد وذلك خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها.
وأكدت على أن عمليات النهب والسرقة والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية فى انتهاك واضح لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهى الوثيقة الدولية الوحيدة التى تركز على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية."
وقالت بوكوفا إن تراث البلد أساسى ليتمكن مواطنوه من الحافظ على هويتهم واحترام الذات، وليستفيدوا من تنوعهم وتاريخهم وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم"، وأضافت: اننى أدعو الشعب الليبى ومواطنى الدول المجاورة وجميع الأطراف المعنيين بالفن وتجارة الآثار الدولية بعمل كل ما يستطيعون عمله من أجل الحفاظ على التراث العالمى الليبى القيم. واتصلت فورا مع هذه الدول وأكدت على ضرورة مكافحة الاتجار ومنع تصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية".
وأوضحت بوكوفا فى رسالتها للشعب الليبى أن التجربة أثبتت أن هناك خطرا جديا من التدمير خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية. خاصة لما تتعرض له من عمليات نهب من قبل أشخاص عديمى الضمير يقومون بأعمال تضر بسلامة القطع الأثرية والمواقع الأثرية فى الواقع، وأشارت إلى أن التجار المستهترين الذين يشترون هذه القطع كاملة، أو أجزاء منها، يحرضون على المزيد من أعمال النهب. لذلك، من الضرورى أن يكون سوق الآثار الدولى بغاية الحذر بخصوص القطع القادمة من ليبيا فى ظل الظروف الراهنة.