"اليونسكو" تطالب بحماية الآثار فى مصر وتونس وليبيا

وجّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداءً إلى جميع شركاء المنظمة لكى يعبّئوا جهودهم لصون التراث الثقافى فى تونس ومصر وليبيا، وتم توجيه نداء بوكوفا إلى التحرّك فى اجتماع طارئ عُقِد فى مقر اليونسكو أول أمس لمجتمعات الخبراء والأفراد العاملين فى هذا الميدان.
وقالت مدير عام اليونسكو: "تحرّكتْ مشاعرى بقوة وأحسست بفخر عظيم ينتابنى عند مشاهدة تصرف المواطنين فى تونس ومصر وليبيا – شباباً وكباراً – حين هبّوا لحماية التراث فى ظروف ريبة وتغيير فاض فيها العنف، ومع ذلك يعترينا الهلع عند قراءة تقارير عما حل من تدمير وإضرار وسرقة فى المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات، ويُقلِقنا تصوُّر أن هذه الفترة من الغليان الاجتماعى ستترك التراث الثقافى عرضة لعبث عديمى الضمير الراغبين فى انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم".
وأضافت: "إن اليونسكو وشركاءها يقفون بحزم إلى جانب أولئك الذين يدافعون عن التراث، وها نحن نهبّ إليهم بكل ما نستطيع أن نحشده من خبرات إسهاماً فى نجاحهم، وينطلق عملنا بإيفاد بعثات خبراء إلى مصر وتونس فى الأيام القادمة، مهمّتها أن تتصل مع الموظفين الذين عيّنتهم فى الآونة الأخيرة وزارات الثقافة، وتقيّم حاجتهم إلى المساعدة، فى مجال منع الاتجار غير المشروع على وجه الخصوص، وتعمل على وضع خطط عمل شاملة متوسطة وطويلة الأجل لحماية التراث الثقافى.
وتابعت: ويتوجّب علينا أن نعمل بصورة وثيقة بوجه خاص مع الشباب على نشر رسالة، مفادها أن التراث الثقافى فى تونس ومصر وليبيا هو تراثهم، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بهويتهم، ويمثل دعماً مضموناً لتحقيق الديمقراطية والتفاهم بين الثقافات، ويبدو أن الشباب مستعدون لتلقى هذه الرسالة والعمل بموجبها".
ولقيت ملاحظات المدير العام لليونسكو تأييداً بالإجماع من جانب المشاركين فى الاجتماع، بمن فيهم المنظمة العالمية للجمارك، والإنتربول، والمركز الدولى لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم)، والمجلس الدولى للآثار والمواقع (إيكوموس)، والمجلس الدولى للمتاحف (إيكوم)، والصندوق العالمى للآثار، وعدد من الخبراء المستقلين.
ويعمل هؤلاء الخبراء والمنظمات بتعاون وثيق مع اليونسكو فى مجال التراث الثقافى، وقد سبق لهم أن حضروا اليوم الافتتاحى لمؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
واستعرض المشاركون حالة التراث الثقافى فى كل من تونس ومصر وليبيا، وأشاروا إلى قلة المعلومات الموثوقة عن حالة مواقع التراث الثقافى ومؤسساته، وفقدان علاقات العمل التى كانت قائمة مع أهم المؤسسات والأشخاص الأساسية على المستوى المحلى، والتهديد الذى ينطوى عليه إهمال حماية التراث نتيجة للطوارئ الاجتماعية والاقتصادية ولتغير الظروف المستمر، معتبرين أن كل ذلك يطرح صعوبات بالغة.