اليونسكو ترسل خبراء لحماية التراث والاثار في مصر وتونس وليبيا

بعد سرقة وتدمير متاحف تلك الدول

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" نداء إلى جميع شركاء المنظمة لحشد جهودهم من اجل صون وحماية التراث الثقافي في مصر وتونس وليبيا من خلال إيفاد بعثات خبراء إلى مصر وتونس في الأيام القادمة.
وقالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا إن مهمة تلك البعثات الاتصال مع الموظفين الذين تم تعيينهم في الآونة الأخيرة وتقييم حاجتهم إلى المساعدة في مجال منع الاتجار غير المشروع على وجه الخصوص ووضع خطط عمل شاملة متوسطة وطويلة الأجل لحماية التراث الثقافي.
وفى ختام اجتماع طارىء عقد بمقر المنظمة بباريس، قالت بوكوفا "تحركت مشاعري عميقا وأحسست بفخر عظيم ينتابني عند مشاهدة تصرف المواطنين في تونس ومصروليبيا حين هبوا لحماية التراث في ظروف ريبة وتغيير ساد فيها العنف ومع ذلك يعترينا الهلع عند قراءة تقاريرعما حدث من التدمير والإضرار والسرقة في المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات، ويقلقنا عميق القلق تصور أن هذه الفترة من الغليان الاجتماعي ستترك التراث الثقافي عرضة لعبث عديمي الضمير الراغبين في انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم".
وأضافت بوكوفا انه "يتوجب علينا أن نعمل بصورة وثيقة بوجه خاص مع الشباب ونشر رسالة أن التراث الثقافي في مصر وتونس وليبيا هو تراثهم ويرتبط ارتباطا وثيقا بهويتهم, ويمثل دعما مضمونا لتحقيق الديمقراطية والتفاهم بين الثقافات ويبدو أن الشباب مستعدون لتلقي هذه الرسالة والعمل بموجبها."
ولقيت ملاحظات المديرة العامة تأييدا بالإجماع من جانب المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة الإنتربول, والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس) والمجلس الدولي للمتاحف (إيكوم) والصندوق العالمي للآثاروعدد من الخبراء المستقلين.
ويعمل هؤلاء الخبراء والمنظمات بتعاون وثيق مع اليونسكو في مجال التراث الثقافي حيث شاركوا فى مؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
واستعرض المشاركون حالة التراث الثقافي في كل من مصر وتونس ومصر وليبيا وأشاروا إلى قلة المعلومات الموثوقة عن حالة مواقع التراث الثقافي ومؤسساته وفقدان علاقات العمل التي كانت قائمة مع أهم المؤسسات والأشخاص الأساسية على المستوى المحلي والتهديد الذي ينطوي عليه إهمال حماية التراث نتيجة للطوارىء الاجتماعية والاقتصادية ولتغير الظروف المستمر, معتبرين أن كل ذلك يطرح صعوبات بالغة.
وتشير منظمة اليونسكو إلى أنه بين عامي 2002 و2011 نجحت مصر من خلال اتفاقية عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في استرداد نحو 5000 قطعة مسروقة.
لكن العديد من المواقع الأثرية التي تتسم بأهمية كبيرة تعرضت للتخريب خلال الأحداث الأخيرة لاسيما مقبرتين في سقارة وأبو صير, كما سرق عدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالقاهرة إلا انه اجهزة الأمن المصرية أعلنت مساء الاربعاء أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص ممن قاموا بسرقة المتحف المصرية وعثرت معهم على القطع المسروقة.