اليونسكو تحتفل ب40 عاما من مكافحة الاتجار بالآثار

احتفالاً بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية "مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، تنظم اليونسكو يومى 15 و16 مارس الجارى فى باريس ندوةً ترمى إلى تحليل الأضرار الناجمة عن عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المنتشرة فى شتى أنحاء العالم.
وسيشارك فى الندوة المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا؛ ومدير وحدة الجرائم المتخصصة والتحليل فى الإنتربول، بورند روسباك؛ والخبير فى الآثار المصرية، وزير الاثار المصرى السابق زاهى حواس؛ ورئيس متحف كى برانلى ستيفان مارتان؛ والأمين العام للمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص، جوزيه أنجلو إستريلا فاريا؛ والأمين العام لاتفاقية الاتجار الدولى بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، جون سكانلون؛ وسفيرة بيرو الدائمة لدى اليونسكو والمديرة السابقة للمعهد الوطنى للثقافة فى بيرو، سيسيليا باكولا؛ والمديرة العامة للآثار والتراث الثقافى فى وزارة الثقافة والسياحة فى اليونان، ماريا أندرياداكي-فلازاكي، فضلاً عن عدد من الخبراء المرموقين، لا سيما البروفيسور ليندل ف. بروت (أستراليا)، والمدعى العام باولو فيرى (إيطاليا)، والدكتور رضا فراوا (سويسرا).
وتقول المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إن "عمليات السرقة أو التدمير أو النهب أو التهريب التى تطال الممتلكات الثقافية تمس الهوية الثقافية للشعوب". وتضيف أن "حماية التراث الثقافى ومكافحة المشاكل المرتبطة به مسألتان تمثلان اهتماماً مشتركاً وتستوجب رداً أخلاقياً جماعياً. وينبغى بالتالى الاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع على جميع المستويات، أى على المستوى الوطنى والدولى وعلى مستوى الأفراد والجماعات والحكومات والرابطات".
وترتكز اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على ثلاثة محاور، فهى تطلب من الدول الأطراف اتخاذ تدابير وقائية على المستوى الوطنى (تكييف التشريعات، وإعداد قوائم الجرد، وإطلاق حملات تعليمية، وتدريب الموظفين، ما إلى ذلك)؛ وتتضمن أحكاماً تتعلق برد الممتلكات تتعهد الدول من خلالها باتخاذ التدابير المناسبة لاسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المستوردة بصورة غير قانونية؛ كما أنها توفر إطاراً للتعاون الدولى لتحسين مكافحة الاتجار غير المشروع.
وتتناول هذه الوثيقة القانونية الرائدة مجالاً يتطور على نحو سريع جداً. فخلال السنوات الأخيرة، أصبح نقل الممتلكات الثقافية عبر شبكة الإنترنت نشاطاً تجارياً يدر مبالغ طائلة من الأموال، ولا بد من الإشارة إلى أن أكبر عدد من أنشطة الاتجار غير المشروع تُسجل على الإنترنت. وستغتنم اليونسكو الذكرى السنوية الأربعين لاستعراض المراحل التى مرت بها الاتفاقية، ولتقييم نجاحاتها ونقاط القوة والضعف التى تتسم بها.
جدير بالذكر أن سعى اليونيسكو لإبرام هذه الاتفاقية جاء بعدما أفادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بأن الاتجار بالممتلكات الثقافية يحتل إحدى المراتب الأولى فى العالم من حيث الإيرادات، شأنه شأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات. وتعتبر بعض المصادر أن الإيرادات السنوية الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تبلغ 6 مليارات دولار وفقاً للتقديرات، علماً بأنه يصعب التحقق من هذا الرقم نظراً إلى الطابع غير المشروع لهذه الأنشطة.
ويساور المجتمع الدولى قلق بالغ إزاء عمليات نهب المواقع الأثرية، والاتجار غير المشروع بالقطع الفنية الدينية، والطفرة التى يشهدها سوق التحف الفنية فى العالم، والأعمال الإجرامية المرتبطة بتنقل الممتلكات الثقافية وبتمويل الأنشطة الإرهابية.
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الكثير من البلدان الأفريقية فقدت ما يصل إلى 95% من ممتلكاتها الثقافية التى تتوزع اليوم على مجموعات عامة وخاصة خارج حدود القارة. ومنذ عام 1975، تم اقتلاع أو تشويه أو تحطيم المئات من تماثيل بوذا فى معبد أنكور بكمبوديا. وتعتبر اليونسكو أن أعمال التخريب هذه تُرتكب مرة واحدة على الأقل كل اليوم.