حجز دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات للحكم بجلسة 4 يوليو

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.

وتنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أن "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون".

وتنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أن "تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها" .


قانون الايجارات
الايجارات القديمة
المحكمة الدستورية العليا
دعوى عدم دستورية
القانون 4 لسنة 1996
القانون 6 لسنة 1997
قانون إيجار الأماكن
الموضوعات المتعلقة
رفض دعوى عدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات
السبت، 06 يونيو 2020 05:10 م
رفض دعوى عدم دستورية اختصاص المحاكم الابتدائية فى منازعات ضريبة الدمغة
السبت، 06 يونيو 2020 05:01 م
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لغير المشتغلين فى 4 يوليو
السبت، 06 يونيو 2020 03:03 م
14 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:01 م