6 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
وتنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أن "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون".
وتنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أن "تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها" .


المحكمة الدستورية العليا
دعوى عدم دستورية
قانون ايجار الاماكن
قانون الايجارات
عقود الايجار
اغراض السكن
الموضوعات المتعلقة
6 يونيو نظر دعوى عدم دستورية إلزام المتقدم للعمل بجامعة الأزهر ب"الماجستير"
الأحد، 17 مايو 2020 07:26 م
6 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة
الأحد، 17 مايو 2020 07:18 م
6 يونيو.. استئناف نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى بشأن تسوية المعاش
الأحد، 17 مايو 2020 06:38 م
6 يونيو.. استكمال نظر دعوى عدم دستورية المادة 189 من قانون المرافعات
الأحد، 17 مايو 2020 04:59 م