قمة اليابان وأوروبا: 20 مليار يورو لمساعدة الدول الشريكة في مواجهة كورونا

عقد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، وتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية، اجتماع القادة عبر الفيديو كونفراس، حيث أعرب الزعماء عن عميق تعاطفهم مع ضحايا جائحة COVID-19، واعترفوا بأن التضامن والتعاون العالمي والتعددية الفعالة مطلوبان أكثر من أي وقت مضى لهزيمة الفيروس وضمان الانتعاش الاقتصادي.
وأكد الزعماء التزامهم القوي بمواصلة التصدي للتحديات العالمية معًا في الساحة الدولية على أساس العلاقات الوثيقة والقوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي.
كما أوضحوا أن كلا من اليابان والاتحاد الأوروبي لا تدخر أي جهد لوقف وباء COVID-19 ، وحماية الأرواح ، وتخفيف العواقب الاجتماعية والاقتصادية ، تمشيا مع مبادئهم وقيمهم الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي تعزز التنسيق العالمي في مختلف المحافل الدولية مثل G7 و G20 ومنظومة الأمم المتحدة ، وتساعد البلدان والمجتمعات الضعيفة المحتاجة.
ومن أجل منع الأوبئة في المستقبل ، شدد القادة على أهمية تعزيز قدرات التأهب والاستجابة لدينا ، وتبادل المعلومات بطريقة حرة وشفافة وسريعة ، وتحسين الاستجابة الدولية بما في ذلك من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة ، مثل منظمة الصحة العالمية ، بالاعتماد على الدروس المستفادة من الاستجابات العالمية الحالية. وأكد القادة مجدداً دور منظمة الصحة العالمية في تنسيق مكافحة جائحة COVID-19.
ورحبوا بالقرار الذي تم تبنيه مؤخراً في الدورة الثالثة والسبعين جمعية الصحة العالمية التي تطلب من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يشرع ، في أقرب وقت مناسب ، في عملية تدريجية للتقييم النزيه والمستقل والشامل لمراجعة الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من الاستجابة الصحية الدولية المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية ل COVID-19.
و أكد القادة من جديد التزامهم بالتعاون العالمي والتمويل المستمر لتطوير ونشر الأدوية المضادة للفيروسات والتشخيص والعلاجات واللقاحات الفعالة ونشرها من أجل إتاحتها للجميع بأسعار في متناول الجميع، ودعوا إلى أن يصبح لقاح COVID-19 المستقبلي سلعة عالمية مشتركة.
وفي هذا السياق ، رحبوا بمبادرة التعهد الناجحة "للاستجابة العالمية لفيروس كورونا" التي بدأت في 4 مايو ، بهدف جمع 7.5 مليار يورو على الأقل.
وأعرب رئيس الوزراء آبي عن امتنانه لمبادرة الاتحاد الأوروبي ، وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لمساهمة اليابان. وأكد القادة عزمهم على مواصلة الجهود من أجل سد الفجوة المالية ، بما في ذلك الجهود التعاونية لإنجاح مؤتمر التعهدات القادم لغافي في يونيو.
وشدد القادة على تصميمهم على ضمان انتعاش اقتصادي قوي وإعادة بناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولا ومرونة ، تمشيا مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.
وستكون إزالة الكربون / التحول الأخضر ، والتحول الرقمي ، والدورة المثمرة للبيئة والنمو جزءًا من استراتيجية الانتعاش.
كما رحب القادة بخطة عمل مجموعة العشرين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء الوباء وبعده، وسوف يواصلون تعديل استجاباتهم الاقتصادية ، باستخدام جميع أدوات السياسة ذات الصلة ، بما في ذلك الأدوات الرقمية لمنع انتشار العدوى مع ضمان الخصوصية والأمن ، والوقوف على استعداد لتقديم المزيد من الدعم بطريقة منسقة. كما أكدوا على أهمية إبقاء النظام التجاري مفتوحًا.
كما ستتعاون اليابان والاتحاد الأوروبي لتسهيل تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية والمواد الخام والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود ، مع ضمان أن تكون أي تدابير طارئة ضرورية مصممة لمعالجة COVID-19 مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة متسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية بحيث لا تخلق حواجز غير ضرورية للتجارة أو تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
ودعا القادة إلى الامتناع عن قيود السفر والتصدير غير الضرورية. واستشرافا للمستقبل ، شددوا على الحاجة إلى جعل سلاسل التوريد العالمية أكثر مرونة ، وسيعملون معا لإصلاح وتعزيز منظمة التجارة العالمية ، من خلال وضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتعزيز تكافؤ الفرص ، لتعزيز المناقشات الدولية في إطار مسار أوساكا ، لزيادة توضيح "التدفق الحر للبيانات مع الثقة" (DFFT) بهدف تسهيل تدفقات البيانات الآمنة والمأمونة عبر الحدود من خلال تعزيز أمن البيانات والخصوصية ، لتسخير فوائد الاقتصاد الرقمي التي أكدتها الأزمة الاقتصادية الحالية، وأكدوا أنه يجب استعادة خدمات النقل تدريجياً على أساس أن سلامة الصحة العامة مضمونة لأنها عوامل تمكين رئيسية للاقتصاد العالمي.
و من أجل مساعدة البلدان النامية ، بما في ذلك في أفريقيا والمناطق الضعيفة الأخرى ، رحب القادة بشكل متبادل بالالتزام الذي قطعه الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك الدول الأعضاء ، بتأمين أكثر من 20 مليار يورو لمساعدة الدول الشريكة على مواجهة COVID-19 والتزام اليابان بزيادة مساعدتها للبلدان الشريكة ، ليس فقط من خلال تقديم مساعدات قصيرة المدى ولكن أيضًا من خلال دعمها على المدى المتوسط إلى الطويل لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بهم وكذلك من خلال معالجة التأثير الاقتصادي الهائل الأزمة الحالية. ورحبوا أيضا بالمساعدة المالية التي نشرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى ، والاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العشرين ونادي باريس بشأن نهج منسق لتعليق مدفوعات خدمة الديون لفترة زمنية محددة لأشد البلدان فقرا ،
وناقش القادة أيضا الوضع الجغرافي السياسي في ضوء جائحة COVID-19. وأكدوا من جديد التزامهم بدعم النظام الدولي القائم على القواعد ، وتطلعوا إلى تعزيز التعاون العملي في مجالات مثل الأمن السيبراني ، ومواجهة التهديدات الهجينة ومكافحة الإرهاب.
وأكدوا أن الحصول على معلومات شفافة وفي الوقت المناسب وموثوقة وقائمة على الحقائق أمر حاسم للاستجابة العالمية الفعالة للوباء. إنه يشكل أساس الحكم الرشيد ويعزز مرونة مجتمعاتنا وديمقراطياتنا. وأكد القادة عزمهم على مكافحة التضليل ، وفقًا للمبادئ المشتركة مثل حرية التعبير وسيادة القانون.
وأعرب القادة عن قلقهم من أن انتشار الفيروس قد يؤدي إلى تصعيد بعض النزاعات الإقليمية ويزيد من صعوبة حماية السكان المدنيين. وقد أيدوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار وسط جائحة COVID-19 وأصروا على احترام المبادئ الإنسانية.
وشاطروا الرأي لتكثيف التنسيق للإسهام في حل القضايا الإقليمية القائمة على القانون الدولي ، بما في ذلك شرق أوكرانيا وأفغانستان وكوريا الشمالية وشرق بحر الصين الجنوبي وليبيا وسوريا ومنطقة الساحل.
وأكد القادة من جديد التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين اليابان والاتحاد الأوروبي. وستلعب دوراً هاماً في التعافي من آثار جائحة COVID-19 وفي معالجة التحديات المشتركة الأخرى التي لم تتضاءل. وبتشجيع من النتائج الإيجابية الأولية ، أعرب القادة عن تصميمهم على مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الاقتصادية.
وقد تطلعوا إلى عقد اجتماع قمة في المستقبل القريب عندما تسمح الظروف بذلك لمواصلة التعاون بين اليابان والاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الاتصال والقضايا والتحديات البيئية العالمية وتغير المناخ والتحول الرقمي والبحث والابتكار والصحة والطاقة والتجارة الحرة والعادلة والقائمة على القواعد والأمن والدفاع والنقل والسياسة الحضرية.