مجموعة العشرين: استمرار إمدادات الغذاء رغم المعركة مع "كورونا"

أعرب وزراء الزراعة في مجموعة العشرين عن حزنهم العميق للخسائر البشرية والمعاناة التي يسببها انتشار COVID-19، وأكدوا التزامهم بالتعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.
وأكدوا في بيان لهم مساء اليوم، عقب اجتماعهم افتراضيا برئاسة السعودية من جديد على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قمة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020م حول COVID-19، وقال البيان " نقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر COVID-19 وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الإمداد الغذائي.
كما سنتجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم ولاسيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض".
وأعلنوا اتفاقهم على ان تدابير الطوارئ في سياق جائحة COVID-19 يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكدين على أهمية الشفافية والتزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية، واتفقوا على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى.
وأكدوا على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ل مجموعة العشرين (AMIS)، مع التأكيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد.
كما أكدوا الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة.وبتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، واستمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية، وضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
واعترافاً بالدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية دعوا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء.
ودعو في ظل الظروف الصعبة الحالية، لتجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، مشددين على الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات.
وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة One Health دعوا إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.