السعودية تقود تحالفا دوليا لتطوير لقاح كورونا

تقود المملكة العربية السعودية مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، الذي سيُعقد الإثنين، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، رحبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذ العام بالنداء الدولي، لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا، حيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي.
وأشار المجلس العالمي لرصد التأهب إلى أنه يجب تقديم هذه الأموال على وجه السرعة لتطوير لقاح مضاد للفيروس، بالإضافة إلى توفير موارد التشخيص والعلاج.
وأضاف تستوجب هذه الجائحة العالمية استجابة وتعاوناً دوليين، وإن أولويتنا كمجتمع دولي أن نحمي الناس وسبل عيشهم وأن نضمن للجميع فرص التعافي من هذه الجائحة.
ولطالما قادت مجموعة العشرين جهود الاستجابة العالمية والتزمت بالحفاظ على جميع الجهود في مكافحة هذه الجائحة، واتخذت دول أعضاء المجموعة إجراءات غير مسبوقة وبسرعة غير معتادة للتعامل مع التحديات الصعبة التي فرضتها هذه الأزمة على الصحة العامة والاقتصاد
العالمي.
وتدعو رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الشركاء الدوليين لدعم هذه الحملة التمويلية، حتى نؤكد رسالتنا "للأجيال القادمة" بأننا تغلبنا على جائحة فيروس كورونا المستجد كمجتمع عالمي واحد.
وقد سبق أن تعهدت المملكة بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التمويل العالمية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاجتماعات لمجموعة العشرين، اتخذت خلالها قرارات داعمة للعديد من المجالات المتأثر بجائحة كورونا.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، أعلنت دول مجموعة العشرين أنها ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتتطلع دول مجموعة العشرين إلى انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، وتعمل على مساعدة الدول النامية.
كما اتفقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار الجاري، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.
وأشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين على أهمية العمل على ضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي.
وأضافوا أنه يجب تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم، لا سيما الأكثر ضعفا الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.
وأعلن وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
واتفقوا على تقديم الدعم لشركات قطاع السياحة، خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال "MSMEs" بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ناقش الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، الخميس، دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد