5 قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. أبرزها الضريبة على الأطيان والدمغة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ الأحد، تقارير اللجان النوعية حول خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة،، وهي:-
1-مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ويتضمن مشروع القانون تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، من إجمالى قيمة البيع.
3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
يهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى على هذه الشركات.
4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة.
قليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
وان تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
-تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
كما يهدف إلى توافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
5-استمرار مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، حيث انتهى المجلس من مناقشة (51) منه فى الجلسات السابقة
يهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى وتحقيق عدد من الأهداف منهامسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
-رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره.
-تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
ويهدف إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.-تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.