الحكومة تستهدف زيادة المستفيدين من التأمين الصحى إلى 56 %

أعلنت وزارة التخطيط عن الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن أهمها الخروج من حالة الركود؛ بتحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى لا يقل عن 3 %، وتنشيط الاستثمار؛ لزيادة مستويات الإنتاج والتشغيل ولضمان عدم تجاوز معدل البطالة سقف ال11.5 %، وتحقيق التنمية المتزنة بأبعادها الاجتماعية والمكانية، بما يقلل من التفاوتات الكبيرة فى مستويات الدخول والمعيشة بين فئات المجتمع وبين مختلف الأقاليم.
وتهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات الكلية إلى 233 مليار جنيه فى عام الخطة، بزيادة تناهز 17.5 مليار جنيه عن المتوقع فى عام 2010 / 2011، بنسبة نمو 8 % (9 مليارات جنيه زيادة فى الاستثمارات العامة ونحو 8.5 مليار جنيه زيادة فى الاستثمارات الخاصة)، وخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة فى الدولة إلى 8.6 % فى عام الخطة مقابل 9.5 % فى عام 2010 / 2011.
وأشارت الخطة إلى أن من أهم الأهداف، التوسع فى برامج الضمان الاجتماعى الموجه لصالح الفئات الفقيرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من 1.2 مليون أسرة إلى نحو 1.5 مليون أسرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 708 جنيهات فى الشهر، وزيادة المعاشات، وزيادة نسبة المستفيدين من التأمين الصحى إلى 56 %، بالإضافة إلى خفض معدل الفقر إلى 18 % من جملة السكان مقابل 20 % عام 2009.
وتهدف الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الطاقة المتاحة من مياه الشرب إلى 402.1 لتر فى اليوم بنسبة نمو 7.6 %، وزيادة نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة تزيد على 6 %.
وأوضحت الخطة أن الهدف هو دفع النمو بالقطاعات الرئيسية لإمكان استرداد عافيتها، أولها نمو قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بمعدل 3 %، ونمو الأنشطة العقارية بمعدل يقارب 4 %، ونمو قطاع استيراد الغاز الطبيعى بنسبة 5 %، وتواصل نمو ناتج قناة السويس بمعدل 11 %، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات السياحية بمعدل لا يقل عن 12 % لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وتهدف الخطة إلى تنشيط السوق المحلية كمحرك أساسى للنمو من خلال زيادة الطلب الاستهلاكى الخاص بمعدل 5 % مقابل 4 % عام 2010/ 2011، والتوسع فى إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع العائلى المتراكم لدى شركات الإنتاج (قطاع عام المستودعات والموانئ ومنافذ التوزيع) وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
ولفتت الخطة إلى أن هناك هدفًا يجب التركيز عليه؛ وهو إدراج الاستثمارات العامة الكافية لتنفيذ أهداف برامج التنمية البشرية والاجتماعية، ومنها خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع إلى 10 % وحديثى الولادة إلى 6 % والأطفال دون سن الخامسة إلى 20 %، وفتح وتشغيل حوالى 32.4 ألف فصل جديد بمختلف المراحل التعليمية، وتطوير 549 مدرسة فى مرحلة التعليم الثانوى، وارتفاع معدل القيد بالتعليم الجامعى إلى 32 %.
وتهدف الخطة أيضا إلى تحقيق التوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف مناطق الجمهورية مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجا وإدراج الاعتمادات المالية اللازمة؛ لاستكمال تنفيذ المشروع القومى للاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا.