الحكومة تبحث إصدار قانون موحد لحل مشكلة تملك الأراضى فى سيناء

أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرس التشريع المطلوب لحل مشكلة تملك الأراضى فى سيناء من خلال بحث إصدار قانون موحد لاستخدامات الأراضى فى سيناء، وللتنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة.
وبحث شرف خلال اجتماع لجنة تنمية سيناء الوضع الأمنى فى سيناء، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوى، حيث تم الاتفاق على رفع كفاءة الشرطة فى رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة، وعلى الصعيد نفسه، وقال وزير الدالخلية، إنه تم إرسال تعزيزات أمنية لتأمين رفح والشيخ زويد، وتم وضع خطة تأمين شاملة للمدن فى سيناء.
من جانبه، وأوضح وزير التعليم العالى معتز خورشد أنه تم اتخاذ إجراءات لتيسير القبول فى الجامعات المختلفة لأبناء سيناء، بينما أكدت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، أنه سيتم تمويل 3 مشروعات توفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة و400 فرصة عمل مؤقتة باستثمارات 268 مليون جنيه فى قطاعات الزراعة والصناعة والصيد.
وتم بحث الخطة المقترحة لتطوير سيناء من خلال الآلية المؤسسسية التى سستشرف على تنمية شبه جزيرة سيناء، والقانون الذى سينظم عمل الجهاز الوطنى المقترح الذى سيتولى الإشراف على التنمية وتنسيق الجهود، للنهوض بالمجتمع.
وناقش الاجتماع أيضا مطالب أهالى سيناء العاجلة والمتعلقة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أبناء المحافظة، وخطط خلق فرص عمل وتوفير الخدمات وتحسين المرافق العامة، وتطوير العريش، وما طرح بشأن سكك حديد العريش-رفح، وإعادة النظر فى حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك وتطوير مينائى نويبع والطور، وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح أهالى سيناء.
وأكد الاجتماع على عدد من التوصيات للعرض على مجلس الوزراء، وبالتعاون بين الوزارات المختلفة لجهة ما يخص التملك والتعجيل بإصدار القانون المنظم لذلك، وتحديد نسب للتوظيف لأبناء سيناء فى كافة المشروعات التى تنفذها تلك الوزارات فى مختلف المجالات، على أن تكون الفرص الأولى دوما للمواطن السيناوى فى المشروعات المقامة هناك.
وتم الاتفاق على دراسة إلغاء تخصيص الأراضى التى قيدت لإنشاء مطار فى منطقة دهب، نظراً لعدم الجدوى الفنية، وسرعة اتخاذ ما يلزم للإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء.
وعن محاضر وخالفات البناء، طلب رئيس الوزراء محافظتى شمال وجنوب سيناء دراسة الموضوع وفقاً للقانون، وطرح مشروع قرار بقانون لإنشاء جامعات حكومية مثل جامعة جنوب سيناء، وجامعة شمال سيناء، وبحث تخصيص جزء من اعتمادات كل وزارة فى موازنتها الحالية، لدعم خطة محافظتى سيناء التنموية، ودعم موازنة المحافظين.