"البحوث الإسلامية": قانون الوقف بمصر "معيب"

أقر مجمع البحوث الإسلامية عدم جواز تحميل القرآن الكريم على أجهزة التليفون المحمول دون الحصول على تصريح من الأزهر للجهات التى تقوم بعمل برامج دينية.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان لليوم السابع إن قرار المجمع جاء ردا على طلب فتوى وصلت للمجمع لمعرفة مسئولية الأخطاء التى قد تحدث فى بعض البرامج الدينية التى تحمل القرآن الكريم على أجهزة الموبايل.
وقرر المجمع فى جلسته، اليوم، الخميس، تشكيل لجنة لدراسة قانون الوقف الحالى، والذى وصفه أعضاء المجمع بأنه "معيب"، ويجب تغييره بناءً على توصية صادرة من لجنة البحوث الفقهية بالأزهر، وصرح الدكتور محمد شحات الجندى لليوم السابع أن اللجنة المعنية بدراسة قانون الوقف ترأسها الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، وسيتم فيها مناقشة مجموعة من الدراسات الخاصة بقانون الوقف وعلى رأسها دراسة أعدها رئيس مجلس الشعب الراحل الدكتور صوفى أبو طالب لإعداد قانون جديد يتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، بعد موافقة المجمع عليه.
كما قرر مجمع البحوث الإسلامية أيضا عقد مؤتمر دولى فى مصر لمناقشة واقع العالم الإسلامى، والمذاهب الإسلامية، يتم فيه دعوة ممثلين عن كل الدول الإسلامية بما فيها إيران، إلا أن موعد المؤتمر لم يتحدد بعد.
من ناحية أخرى صرح الشيخ على عبد الباقى، أمين عام المجمع، أن المجمع وافق على ضم الدكتور أحمد على الإمام مستشار الرئيس السودانى عمر البشير، عضوا بالمجمع من خارج مصر، مضيفا أن المجمع فتح باب الترشيح لأعضائه لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وعلى كل من يرغب منهم فى الترشح التقدم بأوراقه لأمانة المجمع.