نائب مرشد الإخوان: نفتح قلوبنا لجميع القوى السياسية للنهوض بمصر

أكد الشيخ جمعة أمين، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أن الجماعة لها ثوابت أساسية وقيم لا تتنازع عنها، مطالبا الجميع بالتكاتف والوحدة للنهوض بمصر فى هذه المرحلة الحرجة.
وقال الشيخ جمعة أمين، إن موقف الإخوان من الحكم وفى مجلس الشعب هو المشاركة لا المغالبة، ونمد أيدينا ونفتح قلوبنا لجميع القوى الوطنية حتى يتم الإصلاح المرجو من التعاون والوحدة، جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إفطار الإخوان المسلمين بالإسكندرية بحضور ممثلى القوى السياسية والأحزاب، وأمناء وأعضاء الثورة ورجال الأعمال والدعوة السلفية وجماعة أنصار السنة المحمدية ورجال الكنيسة، وعلماء الأزهر ورؤساء النقابات المهنية والعلمية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ولأول مرة التليفزيون المصرى الذى قام بتغطية الحفل.
وأشار نائب المرشد إلى أن لكل حزب مرجعيته الخاصة به، سواء كانت رأسمالية أو غيرها، مستنكراً إنكار البعض على الإخوان اتخاذ حزبهم للإسلام مرجعية له قائلاً: "نحن نعيش فى بلد مسلم ورفعنا شعار الإسلام هو الحل عقيدة وفهماً وإيماناً، واتخاذ الإسلام كمرجعية هو ميزانا للثواب والخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، مؤكداً عدم إكراه أى شخص أو قوى فى الالتزام بهذه المرجعية".
وطالب أمين جميع القوى السياسية بالالتزام بالدستور والانصياع إليه، موضحا أن الحكم الأول والأخير للديمقراطية، وصندوق الانتخابات الذى هو دليل إرادة الشعب والشورى والديمقراطية.
واستنكر أمين الدعوات التى تزعم اضطهاد المرأة الإخوانية داخل الجماعة، مشيدا بدورها فى الثورة واختلاط دمائها بدماء الشهداء فى ميدان التحرير وقيامها بإطعام المعتصمين والخروج معهم فى التظاهرات والنوم داخل الميدان كباقى المعتصمين.
أما بالنسبة لقضية الأقباط فقد أكد أمين أن هذه القضية حسمت بكون النائب الثانى لرئيس حزب الحرية والعدالة مسيحى الديانة، بالإضافة إلى مساهمة الكثير من الأقباط فى تأسيس حزب الحرية والعدالة.
من جانبه أكد مدحت الحداد، رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، أن عوامل نجاح الثورة فى مصر تتمثل فى تكاتف الشعب الذى لم يفرق بين مسلم ومسيحى.
وطالب الحداد الجميع بضرورة عدم السماح لأى قوة بالتفرق بين أبناء الوطن ورفض لغة التخوين، داعيا كل من لديه أى اتهام يتوجه به إلى القضاء وليس إلى وسائل الإعلام.
وأضاف الحداد أن القوات المسلحة هى شريك الثورة فهى التى وقفت بجوار الشعب يدا واحدة، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً ضد فلول الحزب الوطنى وضد كل من سار خلفهم وتربح من أساليبهم ونهج نهجم من أن يتولى منصباً تشريفا أو تشريعيا أو قضائياً.
ودعا إلى ضرورة الحوار فى هذا الوقت الذى أصبح فريضة وطنية وليس خيارا، لكى يعبر الجميع عن نفسه ولابد من أن يتنازل الجميع عن أى احتقانات شخصية فالوقت ليس وقت للمنافسة السياسية.
وأعلن الحداد أن الإخوان قطعوا العهد على أنفسهم لمساعدة اليمن وسوريا وليبيا ومساندة الشعوب العربية من حكامها الطغاة، واعتبار ذلك ضرورة وفريضة بسبب حكام فاسدين ومصر عظيمه وعظمتها تتمثل فى مساندتها لأشقائها.
وقال الحداد إننا نواجه دستورا جديدا يؤكد على حرية الرأى والتعبير ويؤكد احترام القوانين وسيادتها فلابد من ترك السلبية والاكتفاء على الذات والابتعاد عن مساندة الأيادى الممدوحة بالتفرقة.
وأكدت بشرى المنى مرشحة المرأة فى انتخابات 2010 على قدرة أخوات الجماعة والحزب على خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة فى إصدار التشريعات بما يعيد لمصر موقعها الريادى التى تسموا إليه مع القيام بدور المرأة فى التنمية والريادةة وتقديم الخدمات.
وحمل الشيخ أحمد المحلاوى، إمام الدعاة بالإسكندرية الإخوان المسلمين، مسئولية الاختبار التى تمر به مصر، مشيراً إلى أن الإخوان تحملوا كثيراً،ً وليست هذه المرحلة أقل شدة مما سبق ليعلم الله الإخلاص والصدق الذى فى قلوبهم محملاً إياهم ما يكون فى شأن الإسلام فى العالم الإسلامى كله.
من جانبه أكد حسين إبراهيم، أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، إلى أن أهم أهداف الحزب هو تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحرية العامة وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقاً للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية والنهوض بالاقتصاد المصرى لإحداث عملية تنمية لمصر وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بقطاع الشباب، والعمل على حل مشكلاته وتعزيز الأمن القومى ببناء وتطوير القوى الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى.
وأكد ضرورة أن يقوم الاقتصاد على مبدأ الحرية، بما يشجع على الإبداع والتطوير فى ظل دولة قوية وأطر مؤسسية ضامنة لتحقيق الرخاء والعدالة، فالحرية الاقتصادية هى الضامن للإبداع والتطوير والتنمية الاقتصادية، مع قيام الدولة بدورها الرقابى القوى فى حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق، وكذلك دورها فى حماية الفئات الفقيرة، على نحو يضمن تحقيق العدالة فى توزيع ثمار النمو والتنمية.