رجائى يطالب بقرار جمهورى لإنهاء أزمة المحامين

ناشد رجائى عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تم وقفها مؤخرا بحكم قضائى، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهورى لتعديل قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وخفض نسبة حضور الجمعية العمومية من 50% إلى حد معقول، وذلك من أجل الإسراع بإجراء انتخابات المحامين التى تم تعطيلها.
وطالب عطية فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه اليوم، الأربعاء، كلا من وزيرى العدل المستشار ممدوح مرعى، والشئون البرلمانية والقانونية د. مفيد شهاب، وكلا من المستشارين فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة وعادل أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاتفاق على طريقة للخروج من المأزق الحالى بشأن نقابة المحامين، منعا للنزاع بين اختصاص رئيسى المحكمتين، خاصة وأن الحكم الصادر من القضاء الإدارى القاضى بوقف الانتخابات لم يعط محكمة جنوب القاهرة أداة تنفيذية للدعوة لإجراء الانتخابات.
واعتبر عطية أن الدولة هى صاحبة قرار إجراء أو تعطيل الانتخابات، وهو قرار لا يصح أن ينفرد به قاض، مطالبا أن تكون الدولة حاضرة حتى لا يتم تغييب النقابة عاما أو عامين، لأنه حسبما قال "خطر وضد مصلحة الدولة، ومن مصلحة الجميع المسارعة فى إصدار قرار جمهورى لصالح المحامين، وترك النقابة تسير فى مسارها الطبيعى بلا صدامات".
ووجه عطية الاتهامات لسامح عاشور المرشح المنافس والنقيب السابق، ونفى أن يكون عاشور نقيبا سابقا، لكنه وصفه بأنه محام جلس على مقعد النقيب بلا مشروعية والقضاء حكم ببطلان المجلس، واتهم عاشور بأنه المستفيد الوحيد من الإبطاء فى الانتخابات لأن عاشور حسبما يرى عطية يواجه أزمات حقيقية.
وأضاف أن عاشور يبحث عن دور يعيده إلى المقعد أو واجهة الأحداث، وذلك باستغلال بعض النقابات الفرعية وعقد اجتماعات ليس لها فائدة فى حل الأزمة.
وردا على دعوة عاشور لتوحيد المحامين والمرشحين السابقين على كلمة سواء، رد عطية بأنها محاولة ل"الشو" الإعلامى والظهور على غير الحقيقة، فى وقت لا يملك أحد عصا سحرية لتجميع المحامين، إلا عندما يكون الهدف مصلحة المحامين وإقناعهم بالحجة والمنطق.
على جانب آخر ذكر، المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة القضائية المكلفة من نادى القضاة بدراسة وضع الوجود القضائى فى النقابات المهنية، أن تقرير اللجنة النهائى سيعرض على الجمعية العمومية المقرر لها مطلع عام 2009، وانتهى إلى حتمية إبعاد القضاة عن التأثير على فاعلية النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، باعتبارها تؤدى دورها عن جماعتها المنتخبة.
وأوضح عدم جواز إقحام القضاة فى إدارة النقابات، حرصاً على حرية العمل النقابى، وأضاف "القضاة لا يصلحون نقباء، ولا يجوز أن يحل قاض محل نقيب أو مجلس نقابة".