كارثة اسمها التعديات

بعد ثورة يناير استغل ضعاف النفوذ والانتهازيون والبلطجية حالة الفراغ الأمنى، وضعف قبضة الدولة، وغياب المحليات فى التعدى على أراضى الدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والقيام بالبناء دون ترخيص للأدوار المخالفة. وبنظرة عابرة لأى طريق زراعى تفاجأ بالكارثة، فحجم التعدى والبناء على الأرض الزراعية مفزع، والعشوائية فى البناء فى غياب سلطة الدولة تنتشر فى كل مكان.
وحسب الأرقام المتداولة فإن هناك 159 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فقط، ومصر تفقد 5 أفدنة كل ساعة، بسبب تلك التعديات واستمرارها دون مواجهتها، مما يهدد بكارثة أكبر.
الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، كان قد كلف اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بمراجعة جميع التعديات على أراضى الدولة خلال الفترة الماضية، وتحصيل كافة المستحقات من تغيير طبيعة النشاط المقام عليها، بالإضافة إلى توفير الأراضى المطلوبة من أجل إقامة التوسعات المختلفة اللازمة للمشروعات السكنية والصناعية والزراعية بالمحافظات.
ومع ذلك لم نعرف ماذا جرى، وما الإجراءات وأساليب الردع لوقف التعديات ومحاكمة أصحابها. التكليف مضى عليه نحو شهر، ولم تتحرك الدولة لمواجهة هؤلاء المعتدين، اللهم إلا أن هناك بعض المحاولات للإزالة، والتى نقرأ عنها أحيانا، ومع ذلك فإجراءات الحكومة الحالية لا تخيف أحدا، والعدوان مستمر، وفى وضح النهار، فيد الدولة مغلولة، وبعض أجهزة المحليات من توابع النظام السابق متواطئة بشكل أو بآخر، سواء بالصمت والسلبية، إزاء ما يتم، أو بعدم تنفيذ القانون ضد المخالفين.
لذلك فقد أمن المعتدون والمخالفون العقوبة فتمادوا فى جرائمهم التى لابد من معاقبتهم عليها دون رحمة.
هناك خطر حقيقى إذا لم تتحرك الدولة لمواجهة التعديات والمخالفات، والصمت عليها جريمة فى حق هذا الوطن، أين أجهزة الدولة والمحليات التى أذاقت الناس المرار فى عهد النظام السابق بالرسوم والعوائد؟. وزير التنمية المحلية السابق محسن النعمانى قال إن هناك قانونا وخطة شاملة مع جميع الأجهزة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء، وذهب الوزير وجاء المستشار محمد عطية وزير جديداً للتنمية المحلية، والوضع لم يتغير، وآلة التجريف والتعدى مستمرة دون خوف من هيبة دولة، أو رادع من قانون. إنها استغاثة حقيقية لإنقاذ مصر من الفوضى والعشوائية والبلطجة، قبل أن يتحول ما يحدث إلى أمر واقع مرير.