سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساعى الخليج لاحتواء تداعيات كورونا..السعودية تغلق مكة والمدينة..وصرف9مليارات ريال للمتضررين جراء الوباء..مليون و200ألف عامل سعودى يستفيدون من القرار..دبى تستضيف المسافرين العالقين واستمرار حملات تعقيم الشوارع
فى محاولات مستمرة لاحتواء تداعيات كورونا المؤلمة ، تتوالى قرارات دول الخليج ، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لكبح جماح فيروس كورونا المستجد كوفيد19 تقرر حظر كامل على مكة والمدينة بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، منع التجول فى أرجاء مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وتقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية. يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرارا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. ومن جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الأمر الملكي يأتي فى إطار حرص المملكة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل. نظام التأمين ضد التعطل وأوضح بحسب "واس" أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي ، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض. وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي ، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر. قرارات ملكية وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. الإمارات وفى الوقت الذى تستأنف دولة الإمارات حملاتها لتعقيم الشوارع،كشفت مطارات دبي أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء إجراءات باقي المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي الدولي، وعددهم 91 مسافراً ومسافرة، بسبب تعليق أغلب رحلات الطيران للركاب اعتبارًا من منتصف ليل يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية المكثفة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19). وقد تقرر استضافة جميع الركاب ال91 المتبقين في المطار من جنسيات مختلفة في فنادق مطار دبي مع تطبيق تدابير الحجر الصحي اللازمة، إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم في أقرب فرصة، سواء لتمكينهم من العودة مجددا إلى أوطانهم، أو الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتمكينهم من الدخول إلى الدولة، وفق المعايير والاشتراطات الموضوعة من قِبَل الجهات المختصة. وكان إجمالي من تأثروا بقرار تعليق الرحلات قد ناهز نحو 600 راكب، إما بسبب تقليص رحلاتهم خارج مطار دبي الدولي، أو لأنهم كانوا يسعون إلى دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وضع قيود على الدخول إلى الدولة، إلا أن الجهود لم تتوقف بل تم تكثيفها لإيجاد البدائل الكفيلة بإعادة الركاب العالقين في المطار إلى بلدانهم، بينما تم توفير أقصى درجات العناية للجميع. وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "الظروف التي نمر بها والعالم من حولنا استثنائية وغير مسبوقة وتركيزنا الأساسي ينصب على ضمان حصول الركاب العالقين على مستويات الرعاية والاهتمام اللازمين". وأضاف: "إننا نعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران والهيئات لإجلاء الركاب من خلال إجراءات الفحوصات الصحية وإجراءات الجوازات لاتخاذ ترتيبات إدخالهم إلى الحجر الصحي أو مساعدتهم على تنظيم رحلاتهم لإعادة الركاب إلى موطنهم الأصلي أو وجهاتهم المستقبلية". وأوضح ضريفيث أن هناك رحلات يومية تقلع من مطار دبي الدولي ومن دبي وورلد سنترال لإعادة الركاب إلى دولهم، ونقلهم إلى المحطة الأولى لرحلاتهم أو الوجهة التي كانوا متوجهين إليها، في الوقت الذي عمل فيه موظفو خدمة المطار على مدار الساعة لتقديم كافة أشكال المساعدة للمسافرين. ومن جهة أخرى أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، موافقة السلطات الاماراتية على بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب ابتداء من 6 ابريل الجاري، وغرد رئيس هيئة دبي للطيران عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تلقت طيران الإمارات موافقة السلطات الإماراتية لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. اعتبارًا من 06 أبريل ، ستنقل هذه الرحلات مبدئيًا المسافرين إلى الخارج من الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".
سلطنة عمان وفى سياق متصل قامت الجهات العسكرية والأمنية فى سلطنة عمان بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد. فى الوقت الذى أعلنت وزارة الصحة، أن الحالات وصلت إلى 231 حالة بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وعلى صعيد إجراءات احتواء تداعيات الأزمة فى الكويت عدّل بنك الكويت المركزي تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، وذلك لمساعدة البنوك في هذه الظروف العصيبة على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وفق الراى الكويتية، أشار فيه إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبًا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.
وأكد أن حزمة الإجراءات التي يطبقها بنك الكويت المركزي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
وقال الهاشل إنه حرصًا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 في المئة إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام. إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية. وكذلك وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير. كورونا وباء كورونا السعودية الامارات الموضوعات المتعلقة الأمن العام بالسعودية يطلق خدمة تصاريح التنقل بين المناطق الجمعة، 03 أبريل 2020 10:25 ص السعودية تقدم موعد منع التجول فى الدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرا الجمعة، 03 أبريل 2020 06:58 ص وزير البيئة السعودى: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء بالمملكة سنوياً الخميس، 02 أبريل 2020 10:35 م
