نائبة تركية معارضة تكشف تدهور الأوضاع بأنقرة: 69 ألف مهددين بتشريد أسرهم

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض جمزة أكوش، أكدت أن هناك خطرًا على 69 ألف و535 شخصًا مضطرين للعمل، ولا يوجد أي حل لهم، في حالة تطبيق حظر التجول، مشيرة إلى أن قرار الحكومة التركية بحظر التجول لمن هم أكثر من 65 عاما، أو أصحاب الأمراض المزمنة هي خطوة صحيحة ضمن الإجراءات التدبيرية لمواجهة فيروس كورونا، لكن غير مكتمل وله عواقب اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تسبب مشاكل في تنفيذه، حيث أن قرار الحظر لم يفسر وضع من هم أكبر من 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة ويعملون في القطاع الخاص والحرف الصغيرة.

وأضافت أكوش: سيؤثر حظر التجول بالطبع سلبًا على 69 ألف و535 شخصًا يتعين عليهم إعالة أسرهم، لأنه لم يتم تقديم أي تفسير حول كيفية ضمان الحقوق الاجتماعية والأمن الوظيفي لأولئك الذين هم في سن التقاعد، كما أن هناك حوالي 70 ألف شخص لم يتمكنوا من توفير فواتيرهم وإيجارات المنازل والديون والمدفوعات الضريبية وسبل العيش الأسرية، تُركوا ليواجهوا مصيرهم وتحت رحمة أصحاب العمل".

وأوضحت أكوش أن أصحاب العمل يمارسون الضغط على من هم 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة من أجل أن يأتوا إلى أعمالهم كما أنهم يهددونهم بالفصل من العمل إذا خالفوا أوامرهم، مطالبة الحكومة التركية ونواب البرلمان بضرورة البحث عن حلول من أجل هؤلاء وتوفير سبل معيشة لهم خلال تلك الفترة.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2019، تضمن تصريحات اعترافية، وذكر التقرير أنه ينبغي تحسين قدرة نظام الإنذار المبكر والاستجابة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، حيث ورد بالقسم المعنون ب«نقاط الضعف» بالتقرير أن «عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على تلبية الطلب على الخدمات الصحية والاحتياجات المؤسسية، ولا توجد ممارسات لزيادة تحفيز الموظف، والبحوث الصحية محدودة والتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين غير متوازن».
وذُكر في التقرير أنه هناك من بين العاملين في هذا المجال لم يستفيدوا بالقدر الكافي من اتمامهم تعليمهم لدرجة الماجستير والدكتوراه، وورد في التقرير أن العمل والمجالات الاجتماعية الخاصة بالعاملين لم تكن كافية.
وأكد التقرير أنه لم يتم إيجاد القدر الكافي من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة بلغة أجنبية، وأن توصيف الوظائف لم يكن واضحًا.