السلمى: ندرس جدولة 20 مليار جنيه ديون على الحكومة لقطاع الأعمال

تتجه حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتسوية ديونها لدى وزارة قطاع الأعمال العام، والبالغة 20 مليار جنيه متراكمة على مدار 10 سنوات ماضية، من خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية للشركات القابضة ال9 التابعة للقطاع، بعد جدولتها.
وكشف د. على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية وزير قطاع الأعمال العام، عن دراسة الحكومة لتسديد المديونية من خلال جدولتها، وذلك بعد تقديم حزمة من المساعدات تسمح للحكومة بتفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء وتقديم الدعم الاقتصادى للشركات، وكذلك جلب التكنولوجيا فى الشركات القائمة.
ويسعى السلمى لسد عجز ديون الحكومة فى شركات القطاع العام من خلال إعادة تشغيل الشركات المتوقفة "تحت التصفية"، مؤكداً ل"اليوم السابع"، أن هذه الشركات قادرة على دفع عجلة الإنتاج من خلال تشغيل صناعات مغذية كثيرة، وهو ما يترتب عليه زيادة الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، مما يمكن الحكومة من جمع سيولة مالية تسدد بها الديون.
من جانبه، قال سيد طه عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قطاع الأعمال العام يحتاج إلى ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 20 مليار جنيه، مؤكداً أن وزارة المالية لم تسدد سوى 600 مليون جنيه من أصل مديونية تبلغ 10 مليارات جنيه، وأكد على ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج البليت للقضاء على الاحتكار وخفض أسعار الخامة الرئيسية فى صناعة حديد التسليح.
وأوضح طه ل"اليوم السابع"، أن لقاء الدكتور سمير رضوان وزير المالية، والمهندس عادل الموزى المشرف على وزارة الاستثمار، والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، والمهندس صفوان السلمى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية، لم يسفر سوى على صرف 600 مليون جنيه من مديونية الحكومة لدى الشركة والتى تبلغ 5 مليارات، لافتاً إلى أن هذا المبلغ هو إجمالى كل الدعم الحكومى لقطاع الأعمال العام حتى الآن.
وأكد رئيس النقابة، أن شركة المقاولون العرب يعمل بها نحو 95 ألف وموظف وإدارى ومهندس، بينما الشركة المصرية للمقاولات "مختار إبراهيم"، يعمل بها حوالى 18 ألف عامل، ويحصلون على رواتب نظير جنى أرباح الشركة والإيرادات من المشروعات القومية فى مجال البنية التحتية، وتراكم ديون الحكومة وعدم سدادها يهدد بقطع رواتبهم كذلك عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزماتها لدى المتعاملين معها.
وفى السياق نفسه، تقدم عدد من مقاولى الباطن بشكاوى للشركة القومية لصرف مستحقاتهم المالية بشركات المقاولات: المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو والنصر للمبانى وغيرها، حيث تتعدى هذه المستحقات إلى عدة مليارات، وتسحق الصرف منذ أكثر من ستة أشهر، وتساءل المقاولون: من أين نأتى برواتب الموظفين العاملين لدينا، محذرين من ثورة للجياع تطالب بالطعام بدل من المستحقات المالية.
وقلل سيد طه من أهمية اعتماد أربعة رخص لشركات الحديد مؤخراً، معللاً ذلك بأن الأربع رخص لم تضم مصنع لخامة البليت التى تقلل من تكلفة صناعة حديد التسليح، مؤكداً أن مصر لا تزال تلجأ لاستيراد خامات البليت، حيث لا يوجد فى مصر سوى مصنعين لها فقط فى شركة "عز الدخيلة" بالإسكندرية، وشركة الحديد والصلب بحلوان، مشيراً أن تجاهل إنشاء مصنعاً للبليت لن يؤدى إلى خفض الأسعار إذا زادت أسعار الخامات عالمياً.