بدء حظر التجوال فى الأردن لمواجهة كورونا.. والحبس الفورى للمخالفين

بدأت الأردن في حظر التجوال من اليوم السبت، حيث اصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.
و تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حين، و يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
فيما قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة " اعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم " مؤكدا ان دول العالم التي نجحت في الحدّ من خطورة الفيروس هي التي التزم مواطنوها بتعليمات السلامة والوقاية الصحيّة، وعدم الخروج من المنازل.
واضاف العضايلة " حدّدنا ثلاثة أمور أساسيّة تقتضيها الضرورة وهي: التزوّد بالمواد التموينيّة والحاجات الأساسيّة، والمراجعات الطبيّة الطارئة، والأشخاص الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد في مراكز عملهم لكن، بكلّ أسف، وأكرّر: بكلّ أسف، لمسنا أمس عدم التزام كافٍ من المواطنين، ورأينا مظاهر للتسوّق وتجوال للمواطنين في الشوارع والأسواق " .
واكد " لدينا قناعة بأنّ هذه المظاهر تشكّل خطراً على صحّة المواطنين وسلامتهم وبناء على ذلك، ومن أجل حمايتهم ، والحفاظ على سلامتهم جاء اصدار امر الدفاع رقم 2 .
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الهدف من اصدار أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020م، الذي ينصّ على حظر التجوّل في مختلف مناطق المملكة هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم.
وفيما يتعلق بالاستفسارات والملاحظات التي وردت حول الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقّل والحركة من مختلف القطاعات رغم قرار حظر التجول، أشار العضايلة إلى أن هؤلاء سيتمّ منحهم تصاريح خاصّة، وفق طبيعة عملهم.
وبين أن التصاريح التي ستمنح لبعض القطاعات ستكون بالحدّ الأدنى، ولن نتوسّع في منحها، موضحا أنها ستقتصر على الأشخاص الذين يسهمون في إدامة عمل المؤسّسات، والقطاعات الحيويّة فقط، مثل: القطاعات الصحيّة والزراعيّة، والغذاء والدواء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الحكومة ستنتهي من إعدادها، وستعلن عن آليّة تسليمها للقطاعات والأشخاص المصرّح لهم بذلك.
وقال إن الحكومة تعمل في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مدار السّاعة، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظلّ هذه الأزمة، وذلك بتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وختم العضايلة بالتأكيد " لا حاجة للهلع والقلق، فنحن نعمل من أجلكم، ولن ندّخر جهداً في تأمين المواطنين بحاجاتهم الأساسيّة، عبر الآليّة التي تتيح لهم الخروج"، مثنيا على وعي المواطنين وإداركهم لخطورة التحرك خارج منازلهم في ظل أزمة الكورونا.