أوباما يعلن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين

أعلن الرئيس الأمريكى باراك اوباما الأحد أن قادة الحزبين الجمهورى والديموقراطى فى الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام.
وقال اوباما خلال تصريح مقتضب فى البيت الأبيض "أريد أن أعلن أن المسئولين فى الحزبين فى كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف (عن سداد الدين)، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا".
وأضاف فى قاعة الصحافة بالبيت الأبيض أن الاتفاق يجب أن يقره الكونجرس على شكل مشروع قانون "فى غضون الأيام القليلة المقبلة".
وقال المصدر إن الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفيدرالى بمقدار 2100 مليار دولار على الأقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين.
وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من خفض النفقات قيمتها ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات وستبدأ فور إقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على أن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة فى الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية.
وأوضح المصدر انه فى ما خص المرحلة الثانية وقيمتها 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات أيضا، فستتولاها لجنة خاصة فى الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من أعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد أماكن الإنفاق التى ستشملها الاقتطاعات الإضافية.
وينص الاتفاق على وجوب ان تتوصل هذه اللجنة الى تحديد القطاعات والبرامج التى ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 نوفمبر، على ان يجتمع الكونجرس بمجلسيه لإقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 ديسمبر.
وأشاع الإعلان عن هذا الاتفاق أجواء الارتياح فى أسواق المال إذ أن بورصة طوكيو ارتفعت على الأثر بنسبة 1,% خلال التداولات، كما أن الدولار حذا حذوها متجاوزا لبعض الوقت عتبة ال78 ينا للدولار، وذلك مقابل إغلاقة الجمعة عند سعر 76,73 ينا.
وكان زعيم الأكثرية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى هارى ريد سبق الرئيس بلحظات فى الإعلان عن هذا الاتفاق، وذلك فى كلمة أمام المجلس قال فيها انه تم التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد.
ووصل الدين الأمريكى إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار فى 16 مايو ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير انها لن تتمكن من الاستمرار فى تغطية المدفوعات بعد الثانى من آب/أغسطس.
وكان قادة المال والأعمال حذروا من أن التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذى يشهده الاقتصاد الأمريكى والذى ما زال يعانى من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب9,2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
ولو لم يتم التوصل إلى الاتفاق لكانت الحكومة الأميركية ستكون أمام خيارين أحلاهما مر: إما التخلف عن سداد الديون واما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.