أوباما يرفض أى اتفاق لرفع سقف الدين العام

أعلن مسئول أمريكى كبير أن الرئيس باراك اوباما عقب لقاء عقده مساء أمس الأحد فى البيت الأبيض مع مسئولى المعسكر الديموقراطى فى الكونجرس لا يزال متمسكا برفض أى اتفاق مع أخصامه الجمهوريين لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة.
وقال المسئول طالبا عدم الكشف عن هويته إنه خلال اللقاء الذى جمع على مدى أكثر من ساعة أوباما بزعيم الأكثرية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ هارى ريد وزعيمة الاقلية الديموقراطية فى مجلس النواب نانسى بيلوسى "تم اطلاع الرئيس على وضع المفاوضات الجارية فى الكونغرس" لتجنيب البلاد خطر الوقوع فى حالة التخلف عن السداد.
وأضاف "لقد أكد المشاركون مجددا رفضهم لأى اتفاق لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة"، وهو حل اقترحه الجمهوريون الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس النواب لإبعاد شبح الوقوع فى حالة التخلف عن السداد اعتبارا من الثانى من اغسطس.
وكان مصدر فى الحزب الديموقراطى أفاد بأن ريد وضع خطة تقضى برفع سقف الدين العام بمقدار 2500 مليار دولار، وهو مبلغ يكفى لسد حاجات الدولة الفدرالية حتى 2013، على ان تترافق مع خفوضات فى الإنفاق تصل قيمتها الإجمالية على مدى عشر سنوات إلى نفس هذا المبلغ تقريبا.
وبحسب مصدر فى الحزب الجمهورى فان رئيس مجلس النواب جون باينر، المعارض الاول لاوباما فى الكونغرس، لم يدع الى هذا الاجتماع الذى بقى أيضا بعيدا عن الأعلام.
وحتى مساء أمس الأحد لم يتم إحراز أى تقدم فى المفاوضات الجارية بين البيت الأبيض والحزب الجمهورى للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره حول مسألة رفع سقف الدين العام بما يحول دون تخلف الولايات المتحدة لأول مرة فى تاريخها عن سداد مستحقات ديونها، وهو ما يمكن ان يحدث بدءا من الثانى من أغسطس حينما ينفد ما لدى الحكومة من أموال لدفع فواتيرها والمستحقات من رواتب وغيرها.
وأفاد مسئولان فى المعسكر الجمهورى أن باينر قال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع أقطاب حزبه أن "أحدا لا يريد التخلف عن السداد"، ولكنه حذر فى الوقت نفسه البرلمانيين الجمهوريين من انه قد يتعين عليهم التفكير فى تقديم "تضحيات" لإبعاد شبح الثانى من اغسطس.
وتتابع أسواق المال ووكالات التصنيف الائتمانى الوضع فى واشنطن ببالغ الترقب وقد هددت الأخيرة بأنها قد تعمد إلى خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة الامريكية إلى حل يقيها فخ التخلف عن السداد.