نظم العاملون بمستشفى المحلة العام إضرابا عن العمل للمطالبة بصرف الحوافز المتأخرة منذ شهر إبريل الماضى إلى جانب تقديم شكوى إلى النيابة الإدارية حول قيام إدارة المستشفى بخصم جزء كبير من مكافأة العلاج على نفقه الدولة ووضع جزء منها ببعض الصناديق داخل المستشفى. وتوقف العاملون بقسم الكلى الصناعية عن العمل لحين صرف مستحقاتهم المالية، كما طالب الصيادلة برفع مكافأة العلاج على نفقه الدولة من 23 إلى 30 %، ورفع مكافأة تحسن الخدمة للعاملين بالصيدليات المجانى وصرف مكافأة للصيادلة الذين يعملون بالقسم الاقتصادى من حصيلة القسم، فقام مدير المستشفى بالاتصال بالدكتور عادل أبو زيد وكيل وزاره الصحة بالغربية لوضع حل للعاملين وأطباء وصيادلة المستشفى. كما شهدت مستشفى "المبره" وقفه احتجاجيه للعاملين للمطالبة بالإبقاء على مدير المستشفى فى منصبه بعد صدور قرار برفده ونقله إلى الإدارة العامة بالتأمين الصحى بالغربية, مما دفع اللواء محمد الفخرانى محافظ الغربية لإصدار قرار بالإبقاء على المدير فى منصبه والاستجابة لمطالب العاملين بالمستشفى.