رئيس الوزراء الجزائرى يعرض برنامج حكومته على مجلس الأمة للمصادقة عليه

بدأ عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم /السبت/ فى عرض برنامج عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا فى البرلمان) فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل؛ وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وتخصص الجلسة لعرض برنامج عمل الحكومة ثم مناقشة عامة للنواب، ليفسح المجال غدا أمام جراد للرد على استفسارات أعضاء المجلس، ليتم إصدار لائحة حول البرنامج، ويتضمن هذا البرنامج الذى صادق عليه أول أمس الخميس نواب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) خمسة فصول تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط إدارة الدولة وفروعها.
كما تناول البرنامج الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالى والتجديد الاقتصادى إضافة إلى استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل والتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, والعمل من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
يشار إلى أن آلاف الجزائريون شاركوا فى مسيرة، الجمعة الماضى، بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة، ورغم الوجود الكثيف للشرطة، رددت الحشود فى وسط العاصمة الجزائر هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاجات.
وخلال العام المنصرم، غير المحتجون وجه السلطة فى الجزائر إذ أطاحوا بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات السابق بعدما كان لا يمكن المساس به من قبل.

وبرغم أن الرئيس الجديد أفرج عن أشخاص تم احتجازهم فى الاحتجاجات وأنشأ لجنة لتعديل الدستور وعرض إجراء محادثات مع المعارضة، لا يزال كثيرون من النخبة الحاكمة القديمة فى مواقعهم.

وتطالب الاحتجاجات التى تعرف باسم الحراك ولا يوجد لها قائد بالمزيد من التنازلات بما فى ذلك إطلاق سراح مزيد من النشطاء ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة من السلطة.

وقال يزيد شابى وهو طالب عمره 23 عاما فى شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة "حراكنا لا يكل. نحن على استعداد لمواصلة المسيرات لعدة أشهر".