تجديد حبس 3 متهمين بينهما ربة منزل قتلو سائق توكتوك بسبب خلافات فى المنوفية

قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 3 متهمين بينهم ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة قتل مواطن بطلق نارى بالرأس، والقب عليهم بمركز شرطة الباجور.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من تحديد المتهمين فى واقعة قتل مواطن بطلق نارى بالرأس، والقبض عليهم بمركز شرطة الباجور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكانت البداية بتلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى"، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، مصاب بطلق خرطوش بالرأس.
بالانتقال والفحص وبسؤال سائق "توك توك" - مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال سيرة والمتوفى بالتوك توك قيادته بدائرة المركز فوجئ بتوقف سيارة ملاكى وترجل منها أحد الأشخاص، وقام بإطلاق عيار نارى على المتوفى وفر هارباً، وسقط منه السلاح المستخدم فى الواقعة فرد خرطوش.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وتحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، والتى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم ربة منزل.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة ملك أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على : "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد إرتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.