ماذا سنفعل مع الضغوط الأمريكية؟

خلال 48 ساعة، اعتمد الكونجرس الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، تخفيضات حادة علي "المساعدات" الخارجية، مع إخضاعها لشروط صارمة يعتبرها كثيرون إملاءات جديدة للعالم. ولم تنج الدول العربية خاصة مصر واليمن ولبنان والسلطة الفلسطينية، من شروط قاسية لمواصلة تقديم "المساعدات" لها.
ففي حين اعتمدت لجنة الشئون الخارجية المخصصات السنوية لإسرائيل بمقدار ثلاثة مليارات دولار، أغلبها علي شكل مساعدات عسكرية وائتمانات، فرضت شروطا صارمة على المساعدات الأمريكية للدول العربية الرئيسة في الشرق الأوسط.
ومن بين هذه الشروط، اشتراط نقل الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، ما ينطوى علي الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.
كما يحظر مشروع القانون الذى صاغته رئيسة اللجنة النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا إليانا روس ليتينين، تقديم المساعدات الأمنية لمصر واليمن ما لم يصادق الرئيس الأمريكي علي عدم سيطرة أى "منظمة إرهابية أجنبية" أو متعاطفين معها علي حكوماتهما.
كما اشترط التزام مصر بالامتثال الكامل لاتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل لعام 1979، وبأن تكون نشطة في "تدمير أنفاق تستخدم لتهريب مواد إلى غزة".
كما يحظر مشروع القانون المساعدات الأمنية لكل من لبنان والسلطة الفلسطينية ما لم يصادق الرئيس الأمريكي علي عدم شغل أي عضو في حزب الله وحماس لأي منصب سياسي في أى "وزارة أو وكالة أو جهاز حكومي".
وفي حالة السلطة الفلسطينية، يشترط مصادقة الرئيس الأمريكى أيضا علي أن تتخذ السلطة إجراءات صارمة ضد "البنية التحتية المتطرفة في غزة، وتوقف بنشاط التحريض المعادي لإسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية".
هذه قراءة سريعة لمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكية الذى اعتمدته قبل أيام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، كتبتها وكالة أنباء أنتر برس سيرفس وفيه كما نرى ضغوطا من الأغلبية الجمهورية على الرئيس الديمقراطى لاتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وهو ما لم يجرؤ أى رئيس جمهورى أو ديمقراطى مهما كان قربه ودعمه لإسرائيل على اتخاذه، لكن وضع العالم العربى بعد 25 يناير لم يعد كما قبلها، فدول رئيسية فى الصراع العربى الإسرائيلي مثل مصر وسوريا، وحتى الأردن تعانى من عدم استقرار داخلى، ما يعنى عدم قدرتها على ممارسة ضغوط كانت تمارسها على الولايات المتحدة لمنع نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس.
صحيح أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن كانت مميزة، لكن الصحيح أيضا أنه كان فيها هامش كبير للاختلاف والمناورة، وهو ما كان يسمح باتخاذ مواقف تعارض السياسيات الأمريكية فى المنطقة حين تتعارض مع المصالح الوطنية والقومية.
لكن يبدو أن الضعف الحالى فى الدولة المصرية جعل الكونجرس يفرض شروطه على المساعدات الخارجية والمعونات التى يقدمها لمصر، ومنها الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد، والسيطرة على الأنفاق بين مصر وغزة، وعدم سيطرة أى منظمة إرهابية على حكم مصر، وهو نص غير مفهوم، ويحمل فى طياته الكثير من الغموض، لأنه قد يعنى تصنيف أى حكومة معارضة للسياسات الأمريكية بأنها إرهابية.
لكن السؤال الأهم كيف ستتعاطى الدولة المصرية ووزارة الخارجية مع المعونات الأمريكية المشروطة.. خاصة وأننا لم نسمع أى تعليق مصرى رسمى على ما دار داخل الكونجرس قبل ستة أيام؟