"الوطنية للتغيير" تطالب بتعليق اعتصام ميدان التحرير والعودة 12 أغسطس

دعت الجمعية الوطنية للتغيير بتعليق الاعتصام، مع التأكيد على مطلبى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ورفض لغة التخوين ضد حركتى 6 إبريل وكفاية الوطنيتين، وضرورة فتح تحقيق مستقل فى أحداث العباسية، والتى أصيب فيها أكثر من ثلاثمائة من الثوار.
وأعلنت الجمعية، فى بيانها، تثمين قرارات تفعيل قانون الغدر، وتطهير جميع أجهزة الدولة من كل أركان النظام السابق فى أسرع وقت، وطالبت الجمعية، ليمتد إلى التشكيل الحكومى الجديد وحركة المحافظين الوشيكة، بحيث لا يكون هناك وزير أو محافظ واحد ينتمى للحزب الوطنى المنحل، واعتبرت الجمعية قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفى الحكومة والقطاع العام، استجابة لمطلب الثوار، ولكن يجب أن يعقبه إقرار الحد الأدنى للأجور الذى حدده القضاء ب1200 جنيه، واتخاذ إجراءات ثورية حازمة لضبط الأسواق والأسعار، ووقف معاناة الكادحين والفقراء من انفلاتها، خاصة قبل شهر رمضان.
واعتبرت الجمعية أن الاعتصام الذى وصفته ب"الصابر والمرابط" الذى استمر أكثر من أسبوعين قد حقق معظم أهدافه، ولذلك تقرر الجمعية الوطنية تعليق اعتصام شبابها، وتدعو إلى العودة للميدان فى جمعة ذكرى عبور العاشر من رمضان فى 12 أغسطس فى إفطار جماعى مليونى، وقداس للأقباط، "وهو موعد ثورتنا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واستكمال ما لم يتحقق بعد من أهداف الثورة".
وأشار بيان الجمعية إلى أنهم تلقوا القرارات التى أصدرتها اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة بارتياح حقيقى، حيث تمت الاستجابة للمطالب الرئيسية التى رفعتها مليونية 8 يوليو العظيمة، واعتصام الثوار المثابر فى كل ميادين وساحات مصر، وأبرز هذه القرارات الموافقة المباشرة على مطالب أهالى الشهداء، كما رفعها وصاغها الثوار فى وثيقة التحرير، التى وقع عليها أغلب القوى الوطنية والمتمثلة فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء، وتأكيد تفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار، وتسريع موعد انعقاد المحاكمات، وتتالى جلساتها لتحقيق القصاص الناجز والعادل، واستكمال تقارير الطب الشرعى الخاصة بقتل الثوار لاستعجال إحالة القضايا التى لم تحل للمحاكم حتى الآن بحد أقصى 15 أغسطس، إضافة إلى تأكيد وتطبيق علنية الجلسات وضم الرئيس المخلوع إلى دائرة واحدة مع السفاح العادلى وكبار زبانية الداخلية من قتلة الثوار.