* الحركة تطالب العسكري بمحاكمة علنية لمبارك وعائلته وكافة رجال النظام السابق ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين * الحركة ترسم خريطة بأماكن تظاهرات الجمعة القادمة .. وتدعو لمحاكمة المسئولين عن العنف المفرط ضد المتظاهرين كتبت – ليلى نور الدين : رحبت حركة شباب 6أبريل، بقرار النائب العام بإحالة مبارك لمحكمة الجنايات اليوم، مؤكده على الاشتراك فى جمعة إحياء الثورة والدعوة لها، وقالت الحركة فى بيان لها إن إحالة مبارك للجنايات هي إحدى المطالب المتعلقة بجمعة إحياء الثورة، وإن هناك عدة مطالب أسياسية لم يتم تحقيقها حتى الآن مثل حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيرو، والإفراج عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم عسكريا،وطالبوا المجلس العسكري والحكومة بسرعة تلبيتها واستنكرت الحركة أن تكون حاله الحوار بين الشباب وبين المجلس العسكري هي مظاهرات كل جمعة، ودعت إلي عقد حوار وطني مجتمعي حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الانتقالية الحالية. ودعا بيان الحركة إلي سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمده 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب علي الثورة المضادة فى سياق متصل قام الناشطون بالحركة بتوزيع آلاف المنشورات في مصر الجديدة والسيدة زينب والمعادي ى والزيتون وعين شمس وفي دار السلام، لحث المواطنين علي المشاركة في جمعة إحياء الثورة.كما قام الناشطون بكتابه عبارات علي الجدران “جداريات” لحث المواطنين علي المشاركة في جمعة إحياء الثورة، وكان أهم المناطق التي كتب عليها هي سور الكلية الحربية كما أعلنت الحركة فى المنشورات التي قامت بتوزيعها عن أماكن التجمع والتظاهرات في القاهرة ستكون في ميدان التحرير والميادين الرئيسية أمام كل المساجد والكنائس كما قامت الحركة بتوزيع ما يقرب من 20 ألف ، منشور في الإسماعيلية وفى عدد من المحافظات تدعو فيها المواطنين للمشاركة فى جمعة إحياء الثورة 27 مايو .وأعلنت الحركة عن أن بداية التجمعات والتظاهرات فى محافظة الإسماعيلية ستكون من ميدان الفردوس، وهو الميدان الذي بدأت منه تظاهرات الإسماعيلية يوم25 يناير. وفي الإسكندرية، وزع الناشطون في الحركة ما يقرب من 50 ألف دعوة علي مدار الأيام الماضية لدعوة المصريين للخروج في يوم جمعة إحياء الثورة، واتفقوا على المطالبة بحل المجالس المحلية وتطهير الإعلام المملوك للدولة والقضاء من رجال مبارك، ومحاكمة مبارك وإقالة يحي الجمل نائب رئيس الوزراء. وتضمن البيان سبعة مطالب أساسية موجهه للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء ، أهمها إجراء محاكمات علنية لكل من الرئيس السابق وعائلته وكل رموز نظامه الساقط, وبخاصة من تم إخلاء سبيلهم مثل عائشة عبد الهادي ومفيد شهاب وإبراهيم كامل, محاكمات عادلة, علنية ومدنية, يُمكن للشعب متابعة تطوراتها مطالبين بالا تقتصر التهم على الكسب غير المشروع, ويضاف لها التحريض على قتل المتظاهرين وتشكيل لجنة قضائية مدنية ومستقلة تتمتع بصلاحيات ذات صلة تمكنها من التحقيق في جرائم الفساد السياسي أو جرائم قتل المتظاهرين, سبيلاً سريعاً ونزيهاً لتحقيق العدالة في هذا السياق والتطهير الحقيقي والفعلي لكل الوزارات بدءاً من الوزراء العاجزين عن الاضطلاع بمهامهم في الحكومة الحالية وكذلك تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والقتلة, بدءاً من وزارة الداخلية, التي ما زال يتحكم فيها لوبي من القيادات الأمنية الموالية للنظام السابق (وسرعة تحديد المتسببين في قتل المتظاهرين ومحاكمتهم بشكل عاجل وعلني) وقالت الحركة أنها لا تستوعب بقاء نفس الأشخاص في جهاز الأمن الوطني الجديد.. مروراً بالتلفزيون الرسمي , والجامعات المصرية وغيرها من أجهزة الدولة, وصولاً إلى سفارات مصر في الخارج, فكيف يمثل مصر ما بعد 25 يناير نفس السفراء الذين ضللوا الرأي العام الخارجي وأخفوا الحقائق مثل قتل الثوار عمداً كما طالبت الحركة بحل المجالس المحلية تلك الكيانات التي تمثل البؤر السرطانية المتخمة بعناصر الحزب الوطني المنحل, والذي للعجب ما زال حتى الآن يمارس نشاطه الحزبي, ويكون أعضائه جزء من كل حوار أو لقاء وطني تدعوا له الحكومة والتأكيد على أحقية مصابي ثورة 25 يناير في رعاية الدولة لهم, لا يستقيم الحال برعاية الدولة ودفعها الأموال الطائلة لتوفير رعاية فوق الممتازة لمن ثار عليه الشعب, في الوقت الذي ألقى فيه مصابي الثورة في الشوارع.. كذلك عناية الدولة ورعايتها لأسر شهداء الثورة العظام, الذين فقدوا حياتهم, ليهبونا الحياة, فمنهم الفقراء واليتامى وذوي الحاجة ورفع العمل بقانون الطوارئ, طالما لا يُستخدم بشكل مباشر لضبط الفاسدين والقتلة من النظام السابق! أو توقيف والقبض على البلطجية والخارجين على القانون!! وأكدت الحركة على المطالبة بتطهير الإعلام و خروجه من دائرة نفاق الرئيس السابق ونظامه, إلى نفاق الثورة والثوار, ثم إلى نفاق المجلس العسكري!! إلى جانب اللجوء لتكميم الأفواه, وقطع أحاديث كل من يرى القائمون على التلفزيون الرسمي أنه ينتقد طريقة إدارة البلاد!! كذلك التجاهل التام لتغطية أخبار والفعاليات التي تقوم بها الجماهير المصرية المطالبة بحقوقها المشروعة الوطنية ورفض الازدواجية الغريبة, في استعمال العنف المفرط الذي يصل لحد الإرهاب ضد المتظاهرين السِلميين, كما حدث في ميدان التحرير يومي 9 مارس, و9 أبريل, وأمام السفارة الإسرائيلية, وكذلك المحاكمات العسكرية السريعة الخاطفة للنشطاء المعتقلين.. في الوقت التي عجت فيه شوارع مصر بالبلطجية والخارجين على القانون بلا أي ردع فعل حاسم.. وكذلك التقاعس الأمني المريب كما حدث في أحداث إمبابة وعين شمس, وانتهاء أحداث أطفيح بلا محاسبة وكأنها كانت حادث قدري بلا فاعل! لذا نطالب بإطلاق سراح فوري لكافة الأبرياء والمظلومين, وإسقاط الأحكام العسكرية (التي صدرت للنفاذ أو مع إيقاف التنفيذ) التي صدرت ضدهم 1