"اليوم السابع" يكشف تفاصيل قضية غسيل الأموال المتهم فيها "السكرى".. النيابة تحقق فى الواقعة بعد 3 سنوات.. والدفاع يتمسك ببطلان التحريات ويطالب بضم هشام طلعت وإدارة بنك "HSBC" فى حال استمرار القضية

قدم محامى محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق والمحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مذكرة دفاع إلى نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 1207 لسنة 2008 حصر أمن دولة العليا، المتهم فيها بغسيل الأموال، يطلب فيها إلغاء أمر المنع من التصرف لعدم وجود جريمة، وحفظ الأوراق فى القضية لعدم وجود جريمة غسيل أموال متوفرة، وتطبيق نفس المعاير الممثلة لجريمة غسل الأموال، على المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى وموظف وإدارة بنك "HSBC" فى حالة استمرار الدعوى الجنائية، إحقاقا لمبدأ المساواة.
وكشفت مذكرة الدفاع التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، تفاصيل الواقعة التى بدأت بقيام المتهم محسن السكرى بسحب مبلغ 300 ألف دولار أمريكى من حساب التوفير الخاص به يوم 7 أغسطس 2008، وقام البنك بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى عن عملية يشتبه أنها تتضمن غسل أموال تمثلت فى قيام المتهم بإيداع المبلغ السابق بحسابه بتاريخ 3 أغسطس 2008، بزعم أن المبلغ يمثل قيمة بيع جزء من فيلته بمنتجع هالومى بخليج نعمة بمنتجع شرم الشيخ وزعم أنه أشار إلى نيته فى شراء قطعتين أرض فى مجمع المنتزه بخليج القروش بشرم الشيخ، ولكنه لم يقدم أى مستندات تفيد عملية البيع، وأبلغت الوحدة المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى سبتمبر 2008 أفادت فيه بإفادة البنك السالفة.
وتضمنت المذكرة، رقم قيد الإخطار بقاعدة البيانات بالبنك رقم 2263 ولم تذكر تاريخ الإخطار ولا ساعته، وأفادت أيضا بأن المتهم جاء بصحبة أحد ضباط الإنتربول طالبا سحب المبلغ وقام بتقديم قرار صادر من المكتب الفنى بمكتب النائب العام بتاريخ 6 أغسطس 2008 بشأن الطلب المقيد 249 لسنة 2008 طلبات تسليم مجرمين الذى يفيد حجز المتهم لمدة 15 يوماً على ذمة طلب التسليم وتمكينه من إحضار المبلغ النقدى البالغ مليونا و700 ألف دولار أمريكى من مسكنه بمدينة الشيخ زايد، وكذلك تمكينه من سحب المبلغ النقدى (300 ألف دولار) المودع بحسابه ببنك "HSBC" فرع شرم الشيخ، وأن النيابة العامة وجهت للسكرى تهمة قتل الفنانة سوزان تميم فى دولة الإمارات مقابل 2 مليون دولار من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وأشارت المذكرة إلى أحقية وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للمادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 فى الإبلاغ بما يسفر عنه الفحص والتحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل أموال ولها أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكررا (أ) و(ب) و(ج) من قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرت الوحدة أن قيام المتهم بإيداع الأموال المتحصلة من تلك الجريمة بحسابه يعد من صور سلوك غسل الأموال المؤثمة بهذا القانون، وطلبت التوجيه بما قد يلزم من إجراءات التحقيق وما تقتضيه التدابير التحفظية وفقا للأحكام المشار إليها وموافاة الوحدة بما يتخذ فى هذا الشأن.
وأوضحت المذكرة، أنه فور ورود البلاغ من وحدة مكافحة غسيل الأموال وبعد مرور ما يقرب الثلاث سنوات جاءت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى 22 يونيو2011 بتحريات عن المتهم فى المحضر رقم (6) أحوال تفيد قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المؤثم، والمتمثل فى حصوله على مبلغ 2 مليون دولار من هشام طلعت مصطفى، مقابل قيامه بقتل اللبنانية سوزان تميم، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، وأفاد بأن المتهم ارتكب الجريمة بإيداعه مبلغ 300 ألف دولار أمريكى بحساب التوفير الخاص به فى البنك "الأهلى سوستيه جنرال" فرع شرم الشيخ، بزعم أن هذا المبلغ أن هو حصيلة بيع فيلا سكنية مملوكة له فى مدينة الشيخ زايد، وأيضا إخفاء مبلغ 1.7 مليون دولار أمريكى بمنزله الكائن بمدينة الشيخ زايد.
وأضافت المذكرة: "وعلى عجلة من النيابة فى 23 يونيو 2011 تم استدعاء المقدم حسن عبد العزيز عبد الله، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة غسل الأموال، أمام رئيس النيابة وأفاد بما ورد فى محضره السابق، وأكد أن مبلغ ال300 ألف دولار تم إيداعه فى البنك "الأهلى سوستيه جنرال" فرع شرم الشيخ تحت زعم أن هذا المبلغ هو حصيلة بيع فيلا سكنية مملوكة له بمدينة شرم الشيخ ومبلغ 1.7 مليون دولار الذى ضبط مسكنه بإرشاد منه وأنه بذلك حاول إخفاء تلك المبالغ والتمويه عليها للحيلولة دون اكتشاف مصدرها المشروع وأن حيازته باقى المبلغ بمسكنه كانت بقصد الإخفاء حتى لا ينفضح أمره".
وأكدت المذكرة أنه فى 25 يونيو 2011 تم عرض الموضوع بمذكرتين على النائب العام مقدمة من رئيس النيابة يطلب فى إحداهما استصدار قرار بالمنع فى التصرف فى الأموال والممتلكات بأنواعها كإجراء تحفظى يوافق القانون والأخرى يطلب الكشف عن سرية الحسابات والودائع والأمانات والخزائن، حيث إنه من الثابت، وفقا للمذكرة، أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة القتل العمد والمؤثمة بالمواد1/أ،ب،ج،د،2،14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 181 لسنة 2008.
وكشفت المذكرة، أنه فى 25 يونيو 2011 قرر النائب العام بمنع المذكور من التصرف فى الأموال والممتلكات بقرار رقم 154 لسنة 2011 و سمح أيضا بالكشف عن سرية الحسابات وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وفى نفس اليوم تم مخاطبة جميع الجهات المعنية بقرار المنع من التحفظ، وفى 25 يونيو 2011 تم تحديد جلسة 28 يونيو 2011 أمام الدائرة الثامنة جنايات لنظر تأييد قرار المنع من التصرف وقد تم تأييد المنع من التصرف فى 30 يونيو 2011، وفى 25 يونيو 2011 خاطب المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قطاع الرقابة والإشراف بتشكيل لجنة ثلاثية من السادة العاملين بالبنك المركزى المصرى، وقاموا بحلف اليمين أيضا يوم 26 يونيو2011 وتعهدوا بتأدية المهمة الموكلة لهم فى خلال أسبوع من يوم حلف اليمين، والظاهر من هذه الوقائع أن هناك فجوة زمنية بين سبتمبر 2008 ويونيو 2011 (ثلاث سنوات تقريبا)، وتساءلت المذكرة: "ما هى الأسباب وراء هذا السكون المطول فى إجراءات القضية ثم قيامها بهذه السرعة المدهشة وتسارع إجراءاتها على هذا النحو؟".
ودفع السكرى، بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 2002، حيث شاب قانون غسيل الأموال العديد من مظاهر تجاوز مبادئ الشرعية القانونية التى كفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية، فقد وسع هذا القانون من دائرة الاشتباه فى من يتهمون بارتكاب هذه الجريمة، دون النص على معايير ثابتة تكفل تحديد أركان جريمة غسيل الأموال، بجانب بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها، وبمطالعة ما جاء بمحضر التحريات التكميلية الذى حرره المقدم حسين عبد الله نلتمس عدم الجدية والتلفيق فيما أثبته محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة، مخالفة لما هو ثابت بالأوراق وبعيدة عن العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانونى المعتبر للأخذ به كدليل يقينى لتوجيه الاتهام، حيث قرر ضابط التحريات قد قرر بأن المتهم قد أودع مبلغ ال300 ألف دولار أمريكى فى البنك الأهلى سوستيه جنرال فرع شرم الشيخ على خلاف الحقيقة، حيث إن الثابت من واقع القضية أن الإيداع تم فى بنك "HSBC"، كما أن السكرى ليس لديه حساب فى هذا البنك أصلا، وقرر أيضا أن هذا المبلغ هو حصيلة بيع فيلا سكنية مملوكه له فى مدينة الشيخ زايد ثم عاد وقرر بالمخالفة لكلامه أمام رئيس النيابة أن الفيلا فى مدينة شرم الشيخ هو ما يتعارض ويتضارب أيضا مع إفادة البنك.