"السكرى" يطالب بضم هشام طلعت وبنك "HSBC" فى قضية غسيل الأموال

قدم محامى محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق والمحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مذكرة دفاع إلى نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 1207 لسنة 2008 حصر أمن دولة العليا، المتهم فيها بغسيل الأموال، يطالب فيها بإلغاء أمر المنع من التصرف فى أموال موكله، وذلك لعدم وجود جريمة، وحفظ الأوراق فى القضية لعدم وجود جريمة غسيل أموال متوفرة، كما طالب بتطبيق نفس المعاير المماثلة لجريمة غسل الأموال على المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى وموظف وإدارة بنك "HSBC" فى حالة استمرار الدعوى الجنائية، إحقاقا لمبدأ المساواة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، أمرت بحبس السكرى، على ذمة التحقيقات فى قضية غسل الأموال المتهم فيها، وذلك بعد التحفظ على 300 ألف دولار أمريكى، أثبتت التحريات الرقابية حصوله عليها بطرق غير مشروعة.
كشفت التحقيقات، عن إنشاء السكرى لشركة "V.I.P" واستخدامها فى غسل الأموال، وقررت النيابة طلب تحريات الرقابة الإدارية وتشكيل لجنة لفحص ملفات أوراق شركة المتهم، حيث وردت معلومات من البنك الأجنبى "H.S.B.C" إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة بوجود مبلغ 300 ألف دولار أمريكى، بحساب التوفير الخاص بالمتهم محسن السكرى.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أجراها المقدم حسن عبد العزيز ضابط بمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء عماد حسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، والتى أكدت أن السكرى حصل على ذلك المبلغ "من نشاطه الإجرامى بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن حرضه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حاليًا على ذمة القضية".