النيابة الإدارية تحقق فى بلاغ وزير الزراعة السابق ضد مخالفات "هيئة التعمير" على طريق مصر – إسكندرية

تباشر النيابة الإدارية تحقيقاتها فى بلاغ الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، حيال المخالفات الجسيمة المسندة إلى المختصين بالهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وآخرين لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 31 شركة قامت بشراء وإيجار آلاف الأفدنة على جانبى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى بغرض الاستصلاح والاستزراع، وتبين أن تلك الشركات تحايلت وعلى فترات زمنية مختلفة على أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية، وأقامت العديد من القصور والفيلات والمنتجعات السياحية دون استصلاح هذه الأراضى، وذلك تحت سمع وبصر المختصين بتلك الهيئة، ووزارة الزراعة.
وكان من أبرز تلك الشركات "ساندورينى" التى اشترت 222 فدانا فى 2011، وفى العام التالى تبين أنه بناء 175 فيلا وإسطبل خيل على مساحة 166 فدانا من إجمالى المساحة وفى 2008 أصبحت عبارة عن مدينة سكنية، وكذلك شركة "صن ست" لصاحبها محمد الجمال وآخرين والتى قامت اشترت 50.3 فدان 1966 و198 فدان فى 1997 ثم أقامت 245 فيلا على 35525 متر مربع إضافة إلى شركة "وادى النخيل" التى قامت فى غضون عامى 1997 و1998 بشراء 234.23 فدان ثم أقامت 140 فيلا ومازالت أعمال الحفر والبناء مستمرة على كامل المساحة دون وجود أى مساحات تم استزراعها وأيضا "الشركة المصرية الخضراء" التى أقامت 168 فيلا وحمام سباحة ونادى اجتماعى وحرم للفيلات على 152 فدانا عبارة وشركة "إنتر جروب للتنمية الزراعية" التى اشترت 1012 فدان برقاس محافظة الجيزة بهدف الاستغلال الزراعى، إلا أنها أقامت قصور واستراحات على جزء من تلك المساحة.
وشمل البلاغ شركة "حدائق العزيزية" التى اشترت 375 فدانا بسعر مائتى جنية للفدان لكنها أقامت 71 فيلا متناثرة على 260 فدانا، وباقى المساحة مبورة وشركة "اميكو مصر" السليمانية التى اشترت 1936 فدان فى غضون عامى 1999 و2001، وأقامت 49 فيلا و606 ملاعب جولف وبحيرات صناعية عليها، إضافة إلى31 فدان طرق ليكون ما تم زراعته فقط هو 112 فدان، إضافة إلى عدد من الشركات اشترت أراضى بأثمان بخسة لاستزراعها، إلا أنها أقامت عليها أبنية ضاربين بالقانون عرض الحائط.
وتجرى النيابة حاليا تحقيقات موسعة فى هذا الشأن بمعرفة المستشار محمد صلاح، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب النى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.