تأتى مناقشة مجلس الأمن الثلاثاء القادم (26 يوليو الحالى) إمكانية انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة لتصبح عضوا بالمنظمة الدولية مع استمرار الحراك الدبلوماسى العربى الفلسطينى على مختلف السبل الدولية وتجنيد الدعم الدولى للحق الفلسطينى باعتباره خطوة مهمة فى حياة الشعب الفلسطينى وتحولا نوعيا فى موقف العديد من الدول والتى تعترف بدولة فلسطينية على حدود 67. وفى حالة استخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية لحق النقض (فيتو) فى مجلس الأمن تستطيع فلسطين فى رأى المحللين التحرك الجاد والتوجه إلى الأممالمتحدة لنيل مكانة دولة مراقبة فى الأممالمتحدة بل ومواصلة التفاعل مع الدول التى أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن بينها أعضاء دائمون فى مجلس الأمن، بالإضافة إلى إحياء الجبهات السياسية والدبلوماسية التى أهملت فى السنوات السابقة وخاصة القرار الاستشارى لمحكمة لاهاى بشأن الجدار العنصرى الإسرائيلى والنشاط باتجاه الهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية من أجل محاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى. وتأتى أهمية العضوية المراقبة لفلسطين كدولة فى الأممالمتحدة لإنهاء المزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية هى أرض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكل قرارات الأممالمتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67 بما فيها القدس وهى الآن أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى والواجب تحريرها وتمكين شعبها من حقه فى تقرير مصيره. كما تأتى أهمية العضوية المراقبة لفلسطين كدولة فى الأممالمتحدة لإسقاط الفكرة التى أوجدتها إسرائيل فى فلسطين على أساس نظرية إسرائيل بديل لفلسطين واليهود بديل للشعب الفلسطينى، وإسقاط هذه الفكرة يتأتى فى رأى المحللين بتأكيد وتجسيد دولة فلسطين عن طريق اعتراف دول العالم بها وبحدودها أولا وتعامل المجتمع الدولى معها كشخص من أشخاص القانون الدولى ثانيا.
