فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على أبرز النجاحات الاقتصادية لمصر .. وتؤكد: 2019 عام جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. وتستعرض أبرز شهادات المؤسسات الدولية حول نجاح إجراءات الإصلاح.. وتحقيق فائض أولى بنسبة 2%

أعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول أبرز النجاحات التى حققتها مصر على المستوى الاقتصادى، وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى شهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية حول تحسن الوضع الاقتصادى، موضحة أنه رغم البطئ الذى شهده الاقتصاد العالمى بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين جاءت إجراءات نمو الاقتصاد المصرى فى صدارة النمو فى المنطقة، ولافتة إلى أن هذا التحسن أرجعه خبراء الاقتصاد إلى عدة أسباب أهمها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة بالإضافة إلى التوسع فى اكتشافات الغاز بجانب تحسن صافى صادرات السلع والخدمات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية .
وقالت القناة، فى تقرير لها، إن تحسن أوضاع الاقتصاد فى مصر شمل انخفاض عجز الموازنة إلى 8,3% بجانب القوة التى اكتسبها الجنيه المصرى حيث صعد إلى 16% مقارنة بالدولار الأمريكى منذ أن وصل إلى أضعف نقطة فى منتصف ديسمبر 2016، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن معدل نمو الصادرات سيرتفع إلى 8,5 % عام 2020/2021، بجانب أنه من المتوقع أن تصل نسبة الاستثمارات ألأجنبية المبتشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى إلى 2,17% .

ولفتت القناة، إلى أن هذه الأرقام كان لها صدى لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وهو ما دفع وكالة فيتش الدولية لتصنيف مصر الائتمانى عند +b، مع النظرة المستقبلية مستقرة ، كما رفعت وكالة موجيز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر إلى B3، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية تسهم فى تعزيز مركزها المالى وتعزز النمو الاقتصادى .

وأشارت القناة، إلى أن صندوق النقد الدولى هو الأخر أكد جهود الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى ، فيما توقع البنك الدولى أن تحافظ عصر على معدلها القوى فى النمر فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بمعدل نمو يصل إلى 6% فى عامى 2020 و2021.

وأعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تؤكد فيه أن عام 2019 كان عام جنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى تجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى من خلال برنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ خلال عام 2019 باعتباره مرحلة بداية جنى الثمار لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية .
وقالت القناة فى تقرير لها، إن التضخم تراجع من 33% إلى 3.4٪ والنمو ارتفع إلى 5.6٪، كما أن الاحتياطى النقدى قفز إلى 45 مليار دولار، وتقدمت مصر 55 مركزًا على مؤشر شفافية الموازنة، لافتة إلى أن تقرير وزارة المال الذى حمل عنوان "التحدى والإنجاز" أكد أن المخصصات المالية المقررة للدعم ارتفعت إلى 65٪ خلال خمس سنوات، بجانب نجاح مصر فى خفض الدين للناتج المحلى إلى 90,5 % بنهاية يونيو الماضي، مؤكدة أن مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل 40عامًا، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج للإسكان الاجتماعي في العالم و750 ألفًا من محدودى ومتوسطى الدخل تسلموا وحداتهم.
وأشارت القناة، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014 وتراجع معدل البطالة من 13.3إلى 7.5 ٪، ومعدل التضخم من 33٪ في 2017 إلى 3.4٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008 ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7٪ بحلول 2022وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

من جانبه، كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خطة البورصة لتحقيق التكامل مع مشروع الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن البورصة هى الجهة التى تقيد فيها أوراق مشروع الطروحات الحكومية وصحاب رأس المال هو الذى يكون معنى بما يفعله والترتيبات بجانب الجهات المعنية المرخص لها من جانب الرقابة المالية فى عملية إعادة الهيكلة سواء من جانب المستشارين الماليين المستقلين أو البنوك الاستثمار الحاصلين على رخصة مروجى الاكتتاب والطرح ، وبالتالى يتم الإجراء من جانب صاحب المال سواء كانت مليكته لوزارة المالية أو الوزارات الأخرى وأصحاب الشآن فى هذا الأمر وبطبيعة الحال ستكون البورصة أحد أضلاع هذا النقاش باعتبار أن الأمر أن القيد لديها.

وقال رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه عندما يأتى حجم الأطروحات خاصة هذا الحجم الكبير للأطروحات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة يكون جزء كبير من المهام على بنوك الاستثمار مروجى الاكتتاب والطرح .

وتابع محمد فريد: لنا فى التاريخ عبرة أنه فى أغلب الحالات عندما تطرح هذه الشركات يكون هناك فئة جديدة من المستثمرين تدخل لأنه يتم الترويج على منتج جديد من خلال أسهم تلك الشركات ، ويساحب دائما طرح هذه الشركات فى البورصة نشاط كبير للمستثمرين وبالتالى زيادة عملية الاستثمار فى السوق المصرى سواء على المستوى الممحلى أو على المستوى الدولى.