سعر جرام الذهب يرتفع 12 جنيهاً فى ثلاثة أيام

كتبت سماح لبيب
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن أسعار الذهب اشتعلت فى الأسواق العالمية، وتبعها بصفة مباشرة السوق المحلى بنسبة وصلت إلى 1.3% للذهب، كما ارتفعت أسعار الفضة 4%، واصفا هذه الزيادات للذهب بأنها كسرت حاجز الرقم القياسى، وهى مرحلة جديدة على مصر من تأثير الارتفاعات العالمية، حيث وصلت سعر الأوقية 1593 دولاراً، وهناك توقعات بوصولها إلى 1600 دولار.
وأضاف أن أسعار الذهب ارتفعت فى السوق المحلى 12 جنيهاً فى ثلاثة أيام، وبلغ آخر سعر لها عيار 18 ب225.45 جنيه، وعيار 21 ب263 جنيهاً، إضافة إلى عيار 24 وصل إلى 300.55 جنيه، وسعر الجنيه ب2104 جنيهات.
وعلل واصف فى تصريحات ل"اليوم السابع" هذه الارتفاعات نتيجة الإقبال الشديد فى البورصات العالمية على شراء المعادن الثمينة، متوقعا عمليات جنى أرباح خلال ال24 ساعة القادمة، إلا أن أسعار الذهب لن تنخفض فى هذه الفترة، مشيرا إلى أنه غير متفائل للمرحلة القادمة، وعدم استقرار سعر الذهب، كما أوضح أن ارتفاع الطلبات على الذهب خلال المرحلة الحالية ظهرت نتيجة تشكيك المستثمرين فى التعامل على اليورو أمام الدولار.
كما أن الاقتصاد العالمى بأكمله فى حركة من عدم الاستقرار لضعف اليورو، وليس لقوة الدولار، وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية التى تعرضت لها دول الاتحاد الأوروبى، والتى تتعامل باليورو، ضاربا بمثل اليونان والإضرابات التى حدثت بأسواقها، إضافة إلى ضعف بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل إيطاليا ورفع الدول الأخرى دعمها عنها مثل ألمانيا قائلا، إن هناك توقعات برفع يدها عن المنح التى تدعم بها الدول الأخرى.
وأضاف أن محلات الذهب فترة الانتخابات ستغلق جميعها نهائيا فى السوق المحلى، إضافة إلى أن كل المصانع طاقتها تحولت منذ اندلاع الثورة وحتى الآن إلى 20% بل والبعض منهم وصل إلى 10% فقط، وهو ما أدى إلى تسريح الكثير من العمالة والإبقاء على الماهرة فقط، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 850 عاملا وإداريا تم الاستغناء عنهم من مصنع واحد فقط فى السوق المحلى.
وعن الاستثمارات الأجنبية، أشار واصف إلى أن هناك مصنعين من المقرر انسحابهما نهائيا من السوق المحلى خلال الفترة القادمة، لتعرضهما لخسائر كبيرة، إضافة إلى عدم استيعاب السوق المصرى لمنتجاتهما، والذى يستمر لفترات طويلة.
وطالب واصف بسرعة الخروج من الأزمة على الأقل بتصدير المشغولات الذهبية بدلا من السبائك لتشغيل العمالة والماكينات التى ستتعرض للصدأ فى مصانع الذهب، إلا أن الشعبة تقدمت مرارا بالعديد من المطالب لوزير الصناعة والتجارة الخارجية ولم يستجب لمطالبهم.
وقال واصف، إنه منذ اندلاع ثورة يناير وتحديدا الفترة من 25 يناير حتى 25 فبراير حدث توقف حاد للسوق المصرى لعدم الشعور بالأمن من التجار وتوقف كبير فى حركة التصدير، بسبب قرار وزير الصناعة بوقف تصدير خام الذهب، ومع 25 فبراير بدأنا فتح المحلات لتوفير مرتبات العمال، إلا أن بعض المناطق استمرت فى الإغلاق والبعض الآخر عمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 30%.
وبعد شهر وبداية 25 مارس لم يحدث أى رواج نتيجة التخوف من الانفلات الأمنى وعدم الطمأنينة الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض معدلات الدخل لدى المستهلكين، رغم أن هذة الفترة هى فترة موسم عيد الأم، إلا أنها لم تشهد أى رواج، ومع بداية 25 أبريل مع فترة تولى عصام شرف رئيس الوزراء بدأ يشعر الأفراد بحالة طمأنينة وبدأ تحرك الأسواق نسبيا إلا أنه اصطدم ب25 مايو وفترة الامتحانات وهدوء الأسواق ومنذ هذه الفترة وحتى 25 يونيو حركة الأسواق "صفر"، معللا فترة الامتحانات والبلبلة السياسية والاقتصاديه مع عدم الاستقرار الأمنى وارتفاع السلع الغذائية بالأسواق وتوجه المستهلكين فى أولوياتهم.