مناع: التقرير النهائى لأسباب سقوط الطائرة المصرية قرب السواحل الأمريكية لم يشر إلى ضربها بصاروخ.. ونبيل حلمى تم فصله بعد صدور حكم ضده فى قضية جنائية وليس لأسباب سياسية

أكد المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران أن المعلومات التى أثارتها بعض وسائل الإعلام عن أن سبب سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأمريكية عام 1999، هو إطلاق صاروخ عليها، هو كلام لم يرد بالتقرير النهائى الصادر 2002، مؤكدا استعداد الوزارة لإعادة فتح التحقيق حول الحادث إذا ما قدمت أى جهة دليلا جديدا.
ونفى وزير الطيران المدنى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، ما تردد عن بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من أن الجانب المصرى فرط فى حقوق الضحايا الذين ماتوا على متن الطائرة خاصة، فيما يتعلق ببند التعويضات وأن جنسيات حصلت على تعويضات تفوق المصريين عدة مرات، موضحا أن هذا عار من الصحة لأن التعويضات صرفت وفقا للقوانين المنظمة للطيران المدنى.
وقال إن ما قاله الطيار نبيل حلمى فى وسائل الإعلام من أنه كان عضوا فى لجنة التحقيق، وتم استبعاده لأسباب سياسية عار تماما من الصحة، موضحا استبعاده وزوجته المضيفة فى شركة مصر للطيران، بعد أن صدر حكم جنائى ضدهما بحبسهما فى قضية جنائية.
وأوضح كابتن شاكر قلادة رئيس لجنة التحقيقات فى حوادث الطيران، أن تشكيل لجان التحقيق فى الحادث يكون طبقا لمواصفات معينة منها يكون المحققين من المتخصصين وكان رئيس اللجنة كابتن محسن مسيرى مؤكدا أن اسم نبيل حلمى لم يكن موجودا بداخل اللجنة فى أى من مراحل التحقيق ولم يتم الاستعانة به خلال مراحل التحقيق على الإطلاق.
ولفت إلى أن الحادث وقع على بعد ستين ميلا من الشواطئ الإقليمية وطالما قرب المياه الإقليمية لدولة الإقلاع فتكون دولة الإقلاع وفقا للقانون هى المشرفة على عملية التحقيق، وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على ذلك على أن تشاركها.
وعن عدم حصول بعض الضحايا على تعويضات مناسبة، قال حسين عطا الله أحد خبراء التأمين ومسئول شركة التأمين على الطائرة، أن التعويضات تم صرفها خلال أول سنتين لمعظم أهالى الضحايا، موضحا أن بعض أهالى الضحايا لجأوا إلى إقامة قضايا بعضها فى مصر، وتم رفضها والبعض الآخر فى أمريكا، وتم رفضها أيضا من جانب القضاء الأمريكى.
وأضاف: رغم أنه لا يوجد أى مسئولية قانونية على شركة التأمين إلا أن الشركة قدمت عرضا مرة أخرى لمن يرغب فى إنهاء هذه القضايا، موضحا أن عدد الركاب كان 200 وحصلوا جميعا على كل التعويضات وهناك 17 حالة جارى التفاوض معها.
وأكد ياسر فتحى خبير تعويضات أن شركة الطيران التى تؤمن على رحلتها لا تستطيع التمييز بين الركاب لأنها فى الغالب لا تعرف جنسيات ركابها قبل التأمين.
وأوضح أنه لا يمكن التمييز بين راكب وآخر من حيث الجنسية لأن قيمة القسيمة ثابتة، لافتا إلى أن التعويض يقياس بقيمة الضرر الذى وقع على أهل الضحية ويتم حساب الضرر فإذا كان من بين الضحايا خفير وأمير، نجد أن الضرر الواقع على ابن الخفير يكون أقل من الضرر الذى وقع على بن الأمير. وذلك بقياس دخول ورواتب ومستوى معيشة كل منهما.
وقال كل ما يمكن أن تسمعوه من أن الضحية المصرى يقدر بقيمة مختلفة عن الضحية الأمريكية أمر عارى من الصحة، ولكن يتم قياس دخل المواطن المصرى، وبناء عليه يكون التعويض وقياس دخل المواطن غير المصرى ويتم بناء عليها صرف التعويضات.
وأكد أيمن محمود مدير عام الشئون القانوينة بالشركة القابضة أن الطيار نبيل حلمى يعمل فى مصر للطيران 2008، وتم القبض عليه وزوجته لاتهامهما بجناية فى قسم الشروق، وصدر حكم حضور بالسجن المشدد 3 سنوات، وتقرر عرض أمره على الشئون القانونية، وتم معرفة أسباب الحكم وتبين أنه صدر فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وانتهت لجنة شئون العاملين بإنهاء خدمته هو وزوجته وأقام بدعوى للحصول على التعويض، ولم يحكم القضاء له، وبعد الثورة تقدم بالتماس أحيل للجنة مختصة، وتم دراسة الطلب ورفضه، فحضر للشركة وهددها بشن حملات عليها عبر وسائل الإعلام ومعه زوجته.