وزير الطيران يؤكد أن مصر لم تفرط فى حقها فى حادث طائرة مصر للطيران عام 1999

أكد المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني عدم صحة ما قاله الطيار السابق بشركة مصر للطيران نبيل حلمى في وسائل الإعلام المختلفة عن تفريط مصر في حقها بحادث طائرة مصر للطيران عام 1999 التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية سواء في عملية صرف التعويضات أو سير التحقيقات، وحق مصر في الاستعانة بأية جهة لمساعدتها في التحقيق كما تقضى لوائح منظمة الايكاو بالإضافة إلى إنهاء خدمته وفصله مخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، مناع اليوم الخميس، بوزارة الطيران ونفي فيه أن يكون الطيار نبيل حلمى كان عضوا فى لجنة التحقيق التي شكلت من الجانب المصري برئاسة الطيار عبد الفتاح كاطو رئيس هيئة الطيران المدني في ذلك الوقت بالإضافة إلى عدد من الطيارين والمهندسين وقال مناع إن حلمي تم إنهاء خدمته من مصر للطيران عام 2008 بعد صدور حكم جنائى ضده بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب احتجازه أحد الأشخاص وتعذيبه بمساعدة زوجته.
وقال الطيار شاكر قلادة عضو لجنة التحقيق في حادث الطائرة عام 1999 إن تشكيل أية لجنة تحقيق فى حوادث الطائرات تكون طبقا لمعايير ومواصفات معينة ويجب أن يكون رئيسها وأعضاؤها من المتخصصين المؤهلين لهذا الشأن، مشيرا إلى أن الطيار السابق بشركة مصر للطيران نبيل حلمي لم يكن عضوا في هذه اللجنة وغير مؤهل لذلك الأمر.
وحول ما يتعلق بالاستعانة بالجانب الأمريكي لمساعدة لجنة التحقيق المصرية في الحادث ، أضاف قلادة أن سقوط الطائرة على بعد 60 ميلا من السواحل الأمريكية كان يمثل صعوبة كبيرة في عملية التحقيق، موضحا أن الملحق رقم 13 بلائحة الايكاو يعطينا الحق في الاستعانة بأية جهة في عملية التحقيق وتفويضها وهذا ما تم دون أن يكون له أي تأثير على التحقيقات والوصول إلى نتائج الحادث.
ومن جانبه، قال خبير التأمين بشركة مصر للطيران حسين عطاالله إن جميع ركاب الطائرة وعددهم 200 راكب حصلت أسرهم على قيمة التعويض المقررة فيما عدا 17 أسرة فضلوا اللجوء إلى رفع قضايا فى المحاكم المصرية والأمريكية للحصول على قيمة تأمين أكبر، إلا أنه تم رفضها فى المحاكم ويتم حاليا التسوية بين أسر الضحايا والشركة من أجل إنهاء تلك المنازعات القضائية.
وعن اختلاف قيمة التأمين من راكب لآخر، خاصة بين المصريين والأجانب، أوضح عطاالله أن قيمة التأمين تحسب طبقا لعدد من المعايير منها الوضع الاجتماعي للراكب وفرق العملة وحجم الضرر الواقع على الورثة ، موضحا أن شركة التأمين أو الطيران لا يمكن لها أن تميز بين الركاب في المعاملة على أساس الجنسية.
حضر المؤتمر عدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وأعضاء لجنة التحقيق في حادث الطائرة