بلاغات للنائب العام كشفت المستور

مبارك متورط في حادث سقوط طائرة »تحتمس الثالث«

رغم مرور 31 عاما مازال الغموض يخيم علي كارثة تحطم الطائرة البوينج المصرية »تحتمس الثالث« من طراز 767 التابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 990 في المحيط الأطلسي أمام الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة وعلي متنها 712 شخصا منهم 08 مصريًا وما تبع ذلك من التصريحات الأمريكية المتناقضة والشائعات الإعلامية، فنتائج التحقيقات غامضة إلي يومنا هذا.
هذا الحادث الذي كاد يفجر أزمة سياسية بين الحكومتين المصرية والأمريكية لكن مر بهدوء شديد ، ولكن يظل تحطم الطائرة المصرية في رحلتها (099) لغزا غامضا رغم التكهنات والاجتهادات العديدة التي تحاول تفسير ملابسات هذا الحادث، الأسابيع الماضية شهدت تقديم بلاغين إلي النائب العام لفتح التحقيق حول ملابسات سقوط الطائرة وتورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في التستر علي هذه الحادثة.
في البداية وفي إطار سلسلة البلاغات والملفات التي أعيد فتحها في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وجه مجموعة من المهتمين بلاغات الي النائب العام تتهم الموساد والولايات المتحدة ومبارك بالتورط والتواطؤ في حادث سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأمريكية في عام 1999.
البلاغ الأول قدمه نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار ضد كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة حيث جاء في البلاغ قيام المشكو في حقه الأول بإرسال وفد من خبراء مصر في بعض المجالات الهامة منهم 33 طيارا وثلاثة من خبراء الطاقة الذرية وسبعة من خبراء البترول إلي الولايات المتحدة بحجة تلقي دراسات كل في مجاله، ووافق بصفته الوظيفية علي عودتهم دفعة واحدة مع مائة وخمسة وسبعين مصريا آخرين علي متن طائرة مصر للطيران (تحتمس الثالث) طراز بوينج 767 300 في الرحلة رقم 990 من مدينة نيويورك والتي كان مقرراً أن تتجه الي القاهرة بتاريخ 1999/10/31.
وحيث إنه من الثابت في شهادة أحد الطيارين الألمان الذي كان قريباً من الطائرة المصرية علي خط ملاحي مجاور رؤيته لجسم غريب يمر بالقرب منه واتجه الي الطائرة المصرية حتي تم تفجيرها بعد بضع ثوان!!.
وفي تقرير رسمي صادر عن الدكتور محمد إبراهيم معوض الخبير المصري والمحقق القانوني في الكارثة ذكر أن تأخر إقلاع الطائرة لمدة ساعتين كان متعمداً حتي تفقد الطائرة تسجيلها علي خريطة الرحلات الجوية ومن ثم عدم تسجيلها علي أجهزة الكمبيوتر بالدفاع الجوي الأمريكي وإدراجها علي أنها طائرة معادية ، كما ثبت عملية تشويش متعمدة علي الطائرة قبل تفجيرها بصاروخ أمريكي حتي لا يتم تسجيل ذلك علي الصندوق الأسود بالطائرة ، كما أنه تم إذاعة بيان سقوط الطائرة بعد أكثرمن ساعة حتي يتم تجميع حطام الصاروخ الذي دمر الطائرة بواسطة خفر السواحل الأمريكية، وكذا لم يتم العثور إلا علي أنسجة بشرية فقط وعدم وجود بقايا أجساد من الشهداء وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في أي كارثة جوية مما يثبت تدمير الطائرة المتعمد بصاروخ من وسائل الدفاع الجوي الأمريكية، إضافة إلي التفتت التام لكابينة قيادة الطائرة وهو أمر لم يحدث من قبل حيث يتم تصنيع كبائن الطائرات من دعامات قوية لحماية طاقم متابعة الطائرة ، وحيث إن المتهم – السلطات الأمريكية – ممثلة في المشكو في حقها الثانية هي التي قامت بتفريغ محتويات الصندوق الأسود فلا يجوز قانوناً الاعتداد بما ورد بهذا التقرير الكاذب الصادر عن السلطات الأمريكية مرتكبة الجريمة
ولذلك طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتاريخ 2011/3/30 والمادتين 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية يلتمس الطالب من سيادتكم إجراء تحقيق قضائي علي المستويين المحلي والدولي في هذه الجريمة المنكرة والتي ارتكبتها السلطات الأمريكية ممثلة في المشكو في حقها الثانية وتواطؤ المشكو في حقه الأول (مبارك) الذي وافق علي عدم استكمال التحقيق وغلقه مجاملة لأمريكا ، وكذا المطالبة بتعويض لا يقل عن عشرة مليارات دولار تعويضاً علي غرار ما حصلت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا من ليبيا جراء تفجير طائرة بان أميركان فوق ضاحية لوكيربي.
الغريب في الأمر أن النائب العام حوّل البلاغ إلي النيابة العسكرية والذي يتهمهم فيه بتدبير تفجير الطائرة المصرية عام 1999.. وأن مبارك تواطأ مع الإدارة الأمريكية وأغلق التحقيق مجاملة لها وتغاضي عن التقرير الكاذب الذي قدمته السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
- وسألت نور عبد الصمد ماذا تريد من هذا البلاغ؟.
قال أريد تحقيقا دوليا ومحليا لكشف التواطؤ بين الرئيس السابق وأمريكا وغلق التحقيق مجاملة لها، والتغاضي عن التقرير الكاذب الذي قدمته السفيرة الأمريكية.
- هل لديك مستندات تدل علي صحة كلامك؟
مانشر عن الحادثة وشهادة الطيار الألماني بالإضافة إلي تقرير أعده خبير مصري والمحقق القانوني في الكارثة.
بلاغ آخر
هناك أيضا بلاغ آخر تقدم به أحد رجال الأعمال هو عصام حسن إبراهيم المغربي فحواه أنه كان من المفترض أن يعود علي متن الطائرة المنكوبة لكن تم تقديم موعد سفره من قبل مسئولة أمريكية مؤكدة علي أن هذا أفضل له.
وذلك لإعادة التحقيق فيها والكشف عن السبب الحقيقي لسقوطها والذي اتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك ونجله الأصغر جمال ورجل الأعمال أحمد عز ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجال أعمال آخرين بالتخابر للإضرار بمصالح البلاد والتآمر لسقوط الطائرة.
وأوضح عصام حسن في البلاغ رقم 7442 لسنة 2011 أنه سافر علي نفقته خلال عمله في مجال الحديد والصلب عام 1999عبر مكتب التعاون الدولي للتنمية التعاون الزراعي إلي الولايات المتحدة وخلال الرحلة فوجئ بتعديل موعد عودته والوفد المرافق له من الطائرة التي سقطت إلي طائرة أخري قبلها بيومين وعندما سأل المرافقة الأمريكية له أخبرته بأنها مرتبطة بالسفر إلي إسرائيل وأنه سيعلم أن هذا أفضل له.
وأشار إلي أن المرافقة الأمريكية له وكانت تدعي كاترين حاولت تجنيده بسبب ذكائه لكنه لم يعطها ردا فيما حاولت هي توريطه من خلال علاقة مشيرا إلي أنه قام بالاتصال بأحد أصدقائه العاملين في المخابرات العامة لإخباره بتفاصيل ما حدث بينه وبين كاترين إلا أنه فوجئ في اليوم التالي باتصال من رئاسة الجمهورية مضمونه ضرورة إغلاق الموضوع وهو ما قام به بالفعل خوفا علي حياته.
ولفت إلي أنه أوهم كاترين بولائه لهم لكنه لم يتعاون معهم والخدمة التي طلبوها منه لم يقم بها مشيرا إلي أنها أخبرته قبل الانتخابات الرئاسية بأن جمال مبارك سيكون هو خليفة والده علي أن يتولي رجل الأعمال أحمد عز رئاسة الحكومة وأن واشنطن تعلم ذلك فضلا عن أن جمال وعز يحصلان علي مبالغ مالية كبيرة من عمليات غسيل أموال.
الغريب أن كلام رجل الأعمال في فضائيات عدة حمل مفاجأة غريبة جدا حيث أكد في أحد البرامج أن حادثة سقوط الطائرة المصرية هي ورقة اعتماد جمال مبارك لرئاسة الجمهورية وخلال حواره علي الفضائيات أكد عصام أن أمريكا كانت تعرف الرؤساء الثلاثة القادمين بعد رحيل مبارك وأن أمريكية قالت له انتم شعب لايحكم إلا بقانون الطوارئ ..
عموما كثرت الجروبات علي موقع الفيس بوك حول حادثة الطائرة المصرية .
وطالبت لجنة حقوق الإنسان وجمعية مصر من جديد، بالإسكندرية النائب العام بسرعة التحقيق، وكذلك فيما أثاره البلاغ من اتهامه »لمكتب المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الزراعي« الذي يعمل في القاهرة بأنه غطاء لشبكة تخابر ضد مصر ومتابعة العملاء المصريين الذين تم تجنيدهم.
وفي النهاية هل يفتح التحقيق مجددا في هذا الحادث المأساوي؟.