أكدت وزارة الطيران المدني، أن المعلومات التي أثارتها بعض وسائل الإعلام من أن سبب سقوط الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الامريكية عام 1999، هو إطلاق صاروخ عليها، هو كلام لم يرد بالتقرير النهائي الصادر عام 2002، مؤكدة أنها مستعدة لفتح تحقيقاً جديداً حول الحادث إذا ما قدمت أي جهة دليلاً جديداً. وكانت الطائرة المصرية من طراز بوينج بي767-300، ويقودها كل من جميل البطوطي وأحمد الحبشي وعادل أنور ورؤوف محيي الدين. ونتج عن الحادث مقتل 217 شخصا، هم جميع ركاب الرحلة و أكد المهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني، أن ماتردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، من أن الجانب المصري فرط في حقوق الضحايا المصريين الذين لقيوا حتفهم على متن الطائرة، خاصة فيما يتعلق ببند العويضات، وأن جنسيات حصلت على تعويضات تفوق المصريين عدة مرات، عاري تماماً من الصحة لأن التعويضات صرفت وفقاً للقوانين المنظمة للطيران المدني. وأكد ان ما قاله الطيار نبيل حلمي، في وسائل الإعلام، أنه كان عضو في لجنة التحقيق، واستبعد لأسباب سياسية عاري تماماً من الصحة، موضحاً أنه تم استبعاده هو وزوجته المضيفة في شركة مصر للطيران بعد أن صدر حكم جنائي ضدهما بحبسهما في قضية جنائية. وأوضح كابتن شاكر قلادة، أن تشكيل لجان التحقيق في الحادث يكون طبقاً لمواصفات معينة، وأكد أن اسم نبيل حلمي لم يرد باللجنة في أي من مراحلها من مراحل التحقيق، ولم يتم الاستعانة به خلال مراحل التحقيق على الإطلاق. ولفت إلى أن الحادث وقع على بعد 60 ميل من الشواطئ الإقليمية، وطالما قرب المياه الإقليمية لدولة فتكون دولة الاقلاع وفقاً للقانون هي المشرفة على عملية التحقيق وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على ذلك.
