مفاجأة وزير الطيران: ملف سقوط الطائرة المصرية مازال مفتوحا منذ 7 سنوات

اكد احمد شفيق وزير الطيران المدني أن ملف حادث سقوط الطائرة المصرية الذي وقع قبل سبع سنوات في 31 اكتوبر عام 1999 في مياه المحيط الاطلنطي قبالة السواحل الامريكية مازال مفتوحا.
وكشف الوزير في تقرير خاص الي مجلس الشعب ان استكمال فريق التحقيقات المصري للأبحاث والدراسات في نقاط تحفظه التي ابداها عقب صدور التقرير الفني النهائي الذي صدر في مارس 2003 ومرفقا به تقرير الجانب المصري فتحت الطريق امام شركات التأمين بالتفاوض مع شركة بوينج المنتجة للطائرة المنكوبة للمشاركة في التعويضات المطلوبة ودفع قسط منها.
وأشار إلى انه بناء علي هذه النتائج ولأهميتها قامت شركات إعادة التأمين بدفع جميع تكاليف أعمال التحقيق وفريق التحقيق المصري في الحادث وهو مليون و100 ألف دولار كاملة إلى شركة مصر للطيران إضافة إلى 59 مليون دولار كتعويض عن قيمة الطائرة.
وكشف الوزير وجود مفاوضات بين شركات اعادة التأمين وممثلي الشركة بوينج صانعة الطائرة للمشاركة في التعويضات وبناء علي طلب شركات اعادة التأمين للجانب المصري. تم تأجيل اعلان النتائج الفنية التي تم التوصل اليها من قبل فريق التحقيق المصري حتي يتم التوصل الي اتفاق مع ممثلي شركة بوينج علي اساس قيام بوينج بدفع اي جزء من التعويضات يعتبر اعترافا ضمنيا بالمسئولية عن الحادث ورفع الاتهام عن الطيار المصري جميل البطوطي.
وتعهد بأن يقوم الجانب المصري باعلان هذه النتائج فور الانتهاء من المفاوضات الجارية.