التنمية الصناعية تختتم 6 منتديات بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج

اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلسلة من المنتديات الصناعية التى اطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في كل من الكوثر والأحايوه، غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين- قفط والهو- نجع حمادي بقنا.

وقال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة إن تلك المنتديات هي مبادرة تهدف إلى إشراك مواطنى المحافظة وأصحاب المصلحة من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية في عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات خطط الدولة لتطوير المناطق الصناعية، وضمان استجابة تلك المشروعات لإحتياجات المستثمرين وأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الإعتبار في كافة مراحل صنع القرار المتعلق بتحديد المشروعات وتنفيذها وتشغيلها، مما يرسخ الشفافية ويمد جسور الثقة بين الهيئة والمستثمرين الصناعيين بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشار في بيان له إلى أن المنتديات تاتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج، والذي يترأس اللجنة العليا لتسييره رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

وهذا وتم إطلاق المنتديات بحضور ممثلي الهيئة والمحافظة وعدد من المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية المذكورة وجمعيات اهلية وشباب داخل المدن التابعة لها تلك المناطق، حيث توالت اطلاق تلك المنتديات على مدار الأيام الماضية.

وأشار المهندس مجدي غازي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج هو برنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية ويشرف على تنفيذ محاورة الصناعية فريق عمل متخصص من الهيئة ويتم عمل زيارات ميدانية وإصدار تقارير تقييمية دورية لمتابعة نتائج الأعمال ومعدلات الأداء طبقا للجداول الزمنية وخطط التنمية المستهدفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن برنامج تنمية الصعيد يتم تنفيذه من خلال الية تمويل غير تقليدية يطلق عليها التمويل مقابل النتائج بمعني التزام كل محافظة مستهدف بتحقيق نتائج متفق عليها أولا حتي يتم ضخ تمويل لها، لذا فان البرنامج يرتبط بما يطلق عليها مؤشرات الصرف وهي معايير يجب التحقق من استيفائها حتي يتم صرف التمويل وضمان تحقيق كامل الاستفادة منه لتنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية في الترفيق والبنية الأساسية والخدمات وتحديث نظم الادارة للمناطق الصناعية المستهدفة.

وأوضح أن الجهود المبذولة والتضافر بين كافة الاجهزة المعنية لإنجاح هذه التجربة والمردود الإيجابي على صعيد مؤشرات أداء التطوير المؤسسي والبنية التحتية للمناطق المستهدفة من خلال محاور عمل وممارسات مستحدثة ومتطورة تفتح المجال لتعميمها على باقي المناطق الصناعية بكافة محافظات الصعيد.