"المالية" تستبعد إعادة النظر فى الموازنة العامة

استبعد مصدر مسئول بوزارة المالية، إعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة، والتى أقرها المجلس العسكرى قبل أسبوعين، استجابة للضغوط الشعبية القائمة حاليا، وأن الوضع الحالى لابد أن يكون فى إطار شراكة بين المواطن والحكومة.
وقال المصدر، إن الوزارة تدرس عمل إجراءات لخفض مخصصات الدعم لتوفير نحو 7 مليارات جنيه دون المساس بالفقراء، منها مراجعة أسعار التوريد فى عقود الغاز والتى حققت 4 مليارات جنيه وفرا للموازنة العامة، على أن يتم رصد هذا المبلغ لصالح زيادة الحد الأدنى للمعاشات فى حالة توفير مبلغ مماثل.
من جانبه، قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الموازنة العامة للدولة لا تلبى احتياجات المواطن محدود الدخل فلا تزال تنحاز للأغنياء دون الفقراء مما يزيد الفجوة بين الطبقتين ويهدد الأمن والسلم الاجتماعى، واصفاً الموازنة بأنها "مسكنات موضوعية شكلية"، لأنها لم يطرأ عليها تغييرات حقيقية فى المواد المثيرة للجدل فى عصر النظام السابق، وتم خفضها من 514 مليار جنيه للعام المالى الماضى إلى 491 مليار جنيه للعام الحالى.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التحيز فى الموازنة لصالح الأغنياء يظهر بوضوح حيث تم الإبقاء على دعم الطاقة والصادرات بحوالى 99 مليار جنيه سنوياً، بينما دعم السلع الغذائية 22 مليار جنيه فقط، مضيفاً أن زيادة اعتمادات بند الصحة فى الموازنة لم يقم بسد احيتاجات المواطنين حيث كانت الزيادة قليلة بالمقارنة مع عدد السكان وكثرة الأمراض ونقص المستشفيات الحكومية والأدوية.
وأشار إلى أن بند التعليم فى الموازنة يحتاج إلى زيادة ضخ سيولة مالية إليه لتحسين العملية التعليمية والتوسع فى إنشاء الفصول الدراسية، وإعادة هيكلة المدارس الحكومية لتتواكب مع التطورات العصرية ومعايير الجودة العالمية.
وانتقد تخصيص 20% من الموازنة العامة لسد الدين عن السنوات الماضية، كما أنه لم يتم تحسين المعاشات حيث كان مقرراً زيادتها زيادة جوهرية لتبلغ 3 مليارات جنيه، إلا أنه بعد تقديم المقترحات التى تم إلغاؤها واستبدالها بتعديلات طفيفة فى معاشات التقاعد.
وبحسب قول د. حمدى العظيم: كذلك هو الحال فإن الموازنة تمتاز بقلة الاستثمارات العامة والحكومية فى مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يقوم بمشروعات كثيرة فى هذا السياق، كما أشار إلى أن هناك خلل فيها فهى لا تلبى طموحات محدودى الدخل، حيث تم إقرار الحد الأدنى للأجور ب684 جنيه بدلا 700 جنيه.