الاحتلال الإسرائيلى يخطر بإخلاء قطعة أرض بجنوب شرق طوباس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بإخلاء أرض زراعية فى سهل البقيعة جنوب شرق طوباس.
وقال مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خلات الجديعة" فى سهل البقيعة، وأخطرت المزارعين بإخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا)، تعود ملكيتها للمواطن عفيف أحمد محمد بشارات.
وأضاف أن قرار الإخلاء يطالب المواطن أيضا باقتلاع 350 شجرة زيتون، وإزالة سياج وبئر جمع مياه تبلغ سعته 70 مترا مكعبا، وغرفة زراعية، كان قد تبرع بها اتحاد جمعيات المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
وكان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، قد حذر من الاستيطان الصامت الذي ينفذه كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر منظماته بدعم كامل غير معلن من حكومته، مشيرا إلى أن ذلك يفوق خطره الاستيطان الحكومي، وقال "وفقا لمؤشرات إعلامية فإن الاستيطان زاد في العامين الماضيين ما نسبته 1000 بالمائة، وموازنة الاستيطان تضاعفت إلى 600%.
ووفقا لمعطيات فلسطينية صدرت في أغسطس المنصرم، بلغ مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 503 مستوطنات تلتهم حوالي 200 ألف دونم (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من الأراضي الفلسطينية، وعدد المستوطنين فيها يزيد على المليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام، فجميعها لم تتمكن من إيقاف الاستيطان، ولم تستطع تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة".
وقال عيسى، وهو أستاذ فلسطيني وخبير في القانون الدولي، "في اتفاق إعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعه على مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئون والمياه)، وذلك تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب من ذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودون الاكتراث لأي اتفاق يقود إلى سلام عادل".
وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد كشفت عن الطرق التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها أمر وضع اليد لأغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها الساحقة لصالح المستوطنات.
وكشفت الصحيفة - في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس - أن سلطات الاحتلال، أصدرت أكثر من 1150 أمرا لوضع اليد منذ 1969 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منوهة إلى أن هذه المعلومات جاءت في سياق بحث جديد سينشر هذا الأسبوع للباحث في سياسة الاستيطان الإسرائيلية درور آتكس.
وأكدت أنه بواسطة تلك الأوامر "سيطرت إسرائيل على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي تتم سرقتها وتحويلها إلى اليهود لكونهم يهودا؛ سواء من مواليد إسرائيل أم من الخارج"، موضحة أن "الطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل".
ونوهت الصحيفة، إلى أن "الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية"، مضيفة أنه "في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي: وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها..، ولكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة إذا كانت هناك حاجة عسكرية لذلك".
وتابعت "استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من أيدي أصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من استخدامها بصورة مؤقتة، لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير"، كاشفة أن "نحو 40 بالمئة من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية خصصت خلال السنين للاستيطان".
ومن ناحية أخرى، صرح رئيس بلدية قراوة بنى حسان تامر ريان اليوم بأن مستوطنين إسرائيليين أعطبوا اليوم الخميس، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في قرية قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وقال إن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجرا، وأعطبوا إطارات 20 مركبة فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية.