الجبالى: عدم وجود ضمانات دستورية واضحة "ابتزاز وطنى"

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المشهد الوطنى لا يقدم أى قدر من الطمأنينة، مؤكدة أننا بلا دستور وتنتهك الحقوق يوميا، دون أى ضمانات دستورية واضحة.
وعارضت الجبالى خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، بعنوان: "مبدأ المواطنة وكيف نصونه"، عدم وجود ضمانت دستورية حتى الآن لصياغة دستور يتوافق عليه جميع الأطراف.
وأضافت الجبالى أن الحديث حول انتظار الانتخابات لوضع ضمانات دستورية، هو "ابتزاز" دستورى وقانونى ووطنى – على حد تعبيرها، وقالت إنها مغالطة من كبار القانونيين أضاعت الكثير من وقت الشعب المصرى وانتهكت حرمة الثورة.
وأعربت الجبالى عن مخاوفها من الإعلان عن معهد يخرج قضاة عرفيين، مؤكدة أن هذا أمر خطير جدا، وقالت: "هذا يعنى أن دور الدولة الدستورية قد انتهك وهناك تواز مع دور الدولة القانونى".
وأضافت: "الدولة لا تقوم على النوايا الحسنة، ولكن على ضمانات دستورية واضحة".
من جانبه أكد الدكتور سمير مرقص، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصرى للمواطنة والحوار، أن المواطنة هى ممارسة بالمقام الأول، ولا تعنى مجرد الحصول على الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن النص الدستورى ليس ضمانا للمواطنة، وإنما حركة المواطن ليحافظ على منجازته.
وأوضح مرقص أن شرط المواطنة هو الحداثة والاندماج فى العملية الإنتاجية، مؤكدا استحالة وجود المواطنة فى دولة تحكمها العصبيات القبلية، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تصل للمعنى الحقيقى للمواطن بدون جناحين أساسيين، هما العدالة الاجتماعية والحرية المدنية والسياسية، وذلك فى ظل نظام تنموى واضح ونظام اقتصادى متكامل.
وشدد مرقص على ضرورة تجاوز الشعب المصرى لفكرة القبائل لتحقيق المواطنة، وأن يعبر الدستور عن هذا، ويحافظ المواطن على دوره أيضًا.
وقالت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى، إن الدولة تفننت فى انتهاك حق المواطن قبل 25 يناير، حيث قسمت المواطنين إلى نوعين، الأول مواطن "كلاس" أى مواطن و"حتة" له كل الصلاحيات والامتيازات بسبب النفوذ والسلطة، والنوع الثانى مواطن "إلا حتة"، مؤكدة أننا لا نفخر بأننا شعب لنا تاريخ طويل من التمييز على أساس النوع واللون والدين، وأكدت أن مجرد الاحتفاء بالمواطنة كمبدأ فى الدستور غير كاف وأثبت فشله.
وطالبت أنيسة حسونة مستشار مركز المعلومات ومسئول برنامج قضايا سياسية، بعمل مرصد حقيقى للمواطنة يحدد الانتهاكات والقوانين ضد التمييز، لافتة إلى أن هناك قانونا يتم العمل به الآن.
وأشارت إلى أن قانون دور العبادة الموحد شهد إدخال تعديلات تدخلنا القرن ال17، وقالت إن الجلسات العرفية التى ظهرت بقوة مؤخرا مرفوضة تمامًا، ولابد من سيادة القانون.