الإسلاميون يستعدون للزحف على المحليات.. الإخوان: نجاح العدالة والحرية يعتمد على المجالس المحلية.. والسلفيون: التخلص من بقايا الوطنى يحتاج لسنوات والوصول للمحليات أسهل من البرلمان

فتح حكم القضاء الإدارى بحل الأجهزة المحلية الباب على مصراعيه أمام المجالس المحلية، لتصبح أحد أطراف اللعبة السياسية التى تتسابق عليها القوى السياسية وبالأخص التيارات الإسلامية التى انتهزت فرصة سقوط نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لتبدأ فى حشد قواها استعدادا بالفوز بعضوية المجالس المحلية التى تتكون من 1750 مجلسا محليا، تضم 52 ألف عضو.
جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون والجماعات الإسلامية هى القوى التى يرى المحللون السياسيون، أنها ستسيطر على المحليات بداية من إجراء العملية الانتخابية وانتهاء بفوزها بالنصيب الأكبر من عضوية المجالس المحلية.
الدكتور أحمد أبو بركة – القيادى بحزب الحرية والعدالة – أكد أن الإخوان مستعدون لخوض انتخابات المجالس المحلية بقوة، والتى طالما ظلمهم النظام السابق فى تزوير نتائجها وإقصائهم لكى تتاح لهم القدرة على إحكام سيطرتهم عليها وإكمال الفساد فى باقى الجوانب، موضحا ان المجالس المحلية كانت ذراع النظام فى خدمة أعوانه .
وقال أبو بركة، إن معظم القوى السياسية كانت تركز على مجلسى الشعب والشورى على حساب المجالس المحلية رغم أنها أكثر أهمية لارتباطها بمهام تتعلق بحياة المواطن بشكل مباشر وقراراتها وخدماتها تعود عليه بشكل لحظى، وقال "نجاح الحزب فى المجالس المحلية يمثل انعكاس لقدرته على الوصول للناس وتواجده، والإخوان لها تاريخها بين الناس ومساحتها فى التواجد بينهم وأصواتهم هى الفيصل " .
و نفس الأمر بالنسبة للتيار السلفى الذى لم يخف محاولاته للنيل بكعكة المحليات لكى تكمل مسيرتهم تجاه اللعبة السياسية، فمن جانبه أكد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية فى الإسكندرية، أن هدف الدعوة السلفية هو الإصلاح السياسى والإدارى فى الدولة، ومن هنا يستعد السلفيين للقيام بهذا الدور من خلال البرلمان لأحداث الإصلاح السياسى، وأجهزة الحكم المحلى لتحقيق الإصلاح الإدارى، وقال الشحات إن النظام السابق أفسد النظام السياسى والإدارى معا، لذا فإصلاحهما يحتاج الى تيار وقوى صادقة تحارب الفساد، وأضاف قائلا إن التخلص من بقايا الحزب الوطنى قد يستمر لسنوات طويلة، ولكن لا يمنع ذلك أن يعمل هؤلاء فى خدمة الوطن إذا التزموا بما يخدم المجتمع .
واعتبر الشحات أن خوض انتخابات المحليات والفوز بعضويتها أسهل من البرلمان، مبررا ذلك بقوله أنها تعتمد فى الأساس على أشخاص يتسمون بالكفاءة والحرص على المصلحة العامة ويتسمون بالعدالة والشفافية ومحاربة أمراض الجهاز الإدارى فى الدولة .
وعن رؤيتهم حول تعديل قانون المحليات، قال، الدعوة السلفية وضعت قواعد عامة ورؤى تتعلق بالعمل السياسى أما فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بتعديل القوانين والتشريعات فهى مسئولية الأحزاب السلفية التى بدأت بخروج حزب النور.
الدكتور عمار على حسن – الباحث فى علم الاجتماع السياسى – أوضح أن الأكثر قربا للمواطنين فى الشارع فى الفترة المقبلة هو من سيتمكن من الحصول على مقاعد المجالس المحلية، مشيرا إلى أن تحركات التيارات الإسلامية تدل على استعدادهم للخوض فى سباق المحليات وقال " لا أحد يستطيع أن يمنعهم من الرغبة فى حل محل الوطنى لو نجحوا فى أن يصبحوا الأكثر تواجد بين الناس، وهو ما يحمل التيارات السياسية الأخرى والأحزاب الجديدة مسئولية الانتشار بين الناس والتحرك بنفس السرعة إذا أرادوا أن يكون لهم دور حقيقى " .
وطالب حسن، أن تتوافق جميع التيارات السياسية فيما عدا الحزب الوطنى فى اختيار المجالس المحلية فى كل محافظة بالتراضى بينهم لكيلا يسيطر عليها كيان واحد مثلما كان يحدث فى النظام السابق، وقال " الأفضل أن يجمع المجلس مختلف الفصائل السياسية حتى تسمح بمزيد من التفاوض والرقابة المتبادلة على الأجهزة التنفيذية خصوصا ان المحليات هى التى تتخذ قرارات الخدمات المباشرة للمواطنين وتعتمد الميزانيات وهو ما كان يعتدى عليه الحزب الوطني، حيث كان يستخدم المحليات ورقة لتمهيد البنية الاجتماعية لمرشحى مجلس الشعب والشورى وإظهار تحكمه فى كل مقاليد الأمور كما أنه استخدمه كستار على فساده فى الإدارة .
ودعا حسن إلى تعميم تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجلس محلى من الشباب الثورى لضمان قدرتهم على الإيفاء باحتياجات مصر وتخطى الظروف التى تمر بها فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المصريين قادرين على اختيار القيادات رافضا أى مخاوف لسيطرة تيار على حساب آخر.
وقال " لو نزلت أى قرية أو مدينة ستجد أن أغلب الناس عارفين بعض وأكثر دراية بدور المجلس المحلى عن مجلس الشعب لأنه يمس حياتهم بشكل مباشر".
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى منصور – أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة – أن ثقل الإخوان فى الشارع إلى جانب عدد من الأحزاب القديمة مثل الوفد والتجمع سترجحهم لحل محل الوطنى فى أغلب المقاعد بنسبة قد تصل إلى 60 % على أن يحصد بقية الأصوات الأحزاب الجديدة، موضحة أن خروج المجلس عن التيارات القديمة صعبة فى ظل ضيق الوقت وإجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وقدرة التيارات خصوصا الإسلامية على الحشد والذى ظهر فى نتائج الاستفتاء.
واعتبرت، أن تغيير قانون التنمية المحلية هو الفيصل لتحويل نظام المحليات إلى اللامركزية وخروجه من تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما ترسيه قوانين الدول الأوروبية واتجهت إليه الدول العربية مثل المغرب فى بندها الثانى من الدستور، مشددة على أهمية التفريق بين دور عضو مجلس الشعبى والمحلى وإلا يقوم احدهم بدور الآخر.
الدكتور عادل هلال رئيس المجلس الشعبى المحلى فى 6 أكتوبر سابقا، يرى أن الإسلاميين هى القوى المنظمة الوحيدة التى تستطيع الفوز بالمحليات كبديل للوطنى، قائلا إن الأحزاب القديمة كانت أحزاب أمنية وليست أحزاب تعبر عن آراء الشارع وبالتالى فهى لن تستطع الحصول على ما ستفوز به التيارات الإسلامية فى الفترة المقبلة".
ويرى هلال أن بقايا الوطنى تستطيع أن تجمع قواها من خلال الاعتماد على العائلات وعلاقاتها بالمواطنين فى الأحياء والمدن التابعة لها، خاصة وأن المحليات تختلف عن البرلمان فى أنها تقع على نطاق ضيق من الناحية الجغرافية، وبالتالى سيعتمد فلول الوطنى على علاقاتهم بالمواطنين فى المناطق والاحياء التى تربطهم علاقات قوية بهم.