الصفقة المحرمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة

انخفضت أصوات الجماعات الإسلامية عقب ثورة‮ 25‮ يناير،‮ خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي،‮ وتأييدهم المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري ،‮ وتحويل مبدأ السمع والطاعة الذي‮ يحكم علاقة أعضاء الإخوان بالمرشد العام إلي‮ قانون‮ يحكم علاقة الإخوان بالسلطة الحالية،‮ فما من قرار تصدره السلطة،‮ إلا ويعلن الإخوان موافقتهم عليه ومباركته،‮ بعد أن كانت الجماعة تطالب عقب تخلي‮ الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك عن السلطة باستمرار الاعتصام في‮ ميدان التحرير حتي‮ يتم تحقيق جميع مطالب الثورة التي‮ أعلنوها ومنهما تأسيس دستور جديد للدولة وحل المجالس المحلية ومحاكمة الرئيس مبارك‮.‬
لا إن الإخوان سرعان ما تراجعوا عن مطالبهم،‮ ووافقوا علي‮ إخلاء الميدان وارتموا في‮ أحضان السلطة وقالوا نعم للتعديلات الدستورية التي‮ أجريت في‮ شهر مارس الماضي‮ بعد أن اختار المجلس العسكري‮ أحد قيادات الجماعة وهو صبحي‮ صالح ضمن لجنة تعديل الدستور وهو نفس الموقف الذي‮ اتخذه التيار السلفي‮ الذي‮ لم‮ يشارك في‮ الثورة إلا بعدد قليل كممثلين عن أنفسهم وليس عن السلفيين الذين أعلنت قياداتهم عدم مشروعية الخروج علي الحاكم في‮ بداية الثورة حسب البيان الذي‮ أصدره الدكتور‮ ياسر برهامي‮ عضو المجلس الرئاسي‮ للدعوة السلفية بالإسكندرية الذي‮ طالب المتظاهرين بالعودة إلي‮ منازلهم وأكد حرمانية الخروج علي الحاكم،‮ لنجد بعد ذلك التيار السلفي‮ يؤكد الثورة بعد نجاحها ويرتمي‮ في‮ أحضان السلطة أيضاً‮ ويؤيد جميع قراراته ومواقفه،‮ وأكبر دليل علي‮ ذلك تصريحات الشيخ محمد حسين‮ يعقوب علي‮ التعديلات الدستورية الأمنية التي‮ وصفها بغزوة الصناديق بعدما كانت نسبة الموافقة علي‮ التعديلات‮ 77٪‮ مقابل‮ 23٪‮ رفضوا التعديلات‮.‬
المباركة والتأييد لجميع قرارات السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان والتيار السلفي‮ جعل البعض‮ يتحدث عن صفقات سياسية تم عقدها بين الإخوان والسلطة من جهة وبين التيار السلفي‮ والمجلس السلفي‮ أيضاً‮ من جهة أخري‮.‬
الصفقة التي‮ أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية تتضمن مبدأ مهماً‮ وهو أن تستحوذ الجماعة علي‮ أكثر من‮ 40٪‮ من مقاعد مجلس الشعب القادم و90٪‮ من مقاعد المجالس المحلية مقابل تأييد الجماعة للمرشح الذي‮ سوف‮ يؤيده المجلس العسكري‮ ويوافق عليه ويباركه،‮ وهي‮ تلك الصفقة التي‮ كشفها ل‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« أحد قيادات الجماعة المحسوب علي‮ التيار الإصلاحي‮ (‬تحتفظ الوفد باسمه‮) والذي‮ أكد أن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عقد صفقة والسلفية مع قيادات المجلس العسكري‮ عقب أسبوعين من تخلي‮ الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك،‮ وافق فيها بديع علي‮ تأييده للسلفية في‮ جميع قراراتها وأيضاً‮ تأييد المرشح الذي‮ ستدعمه وتؤيده مقابل السماح للجماعة بإنشاء حزب سياسي‮ لها وهو حزب الحرية والعدالة وأخذ مقر للجماعة بالمقطم والسماح بحرية الحركة للجماعة وأعضائها في‮ عقد مؤتمرات للجماعة في‮ جميع محافظات مصر وترك المساجد التابعة للأوقاف لأعضاء الجماعة لعقد المؤتمرات بها‮.‬
واشتملت الصفقة أيضاً‮ علي‮ استحواذ الجماعة علي‮ أكثر من‮ 200‮ مقعد بمجلس الشعب القادم وأكثر من‮ 40‮ ألف مقعد في‮ المجالس المحلية من أصل‮ 52‮ ألف مقعد من المجالس المحاسبية علي‮ مستوي‮ الجمهورية‮.‬
الصيغة التي‮ أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية وإن كانت تنقصها بعض الدلائل الواضحة التي‮ تثبتها وتجهض محاولات قيادات الجماعة لنفيها،‮ إلا أن الشواهد وتصرفات الجماعة وتغيير مواقفها‮ 360‮ درجة عقب تخلي‮ الرئيس المخلوع بأسبوعين فقط‮. تؤكد هذه الصفقة ويرجح كفة ميزان حجة إتمامها ووجودها بالفعل،‮ وأكبر دليل علي‮ ذلك هو عدم مشاركة الجماعة في‮ أكثر من جمعة مليونية عقب الثورة رغم مشاركة جميع القوي‮ الوطنية الأخري‮ الذين طالبوا خلال تظاهرتهم بالتطهير وسرعة محاكمة الرئيس السابق وهي‮ تلك التظاهرات التي‮ رفضت الإخوان مباركتها ورفضت المشاركة فيها،‮ الأمر الذي‮ عضض فكرة صفقة لكم البرلمان ولنا الرئاسة،‮ عجبي‮ أن الإخوان لهم مجلس الشعب حسب وعود المجلس العسكري‮ للجماعة،‮ وفي‮ المقابل تؤيد‮ »‬الإخوان‮« مرشح الرئاسة الذي‮ يدعمه المجلس العسكري‮.‬
الكتلة التصويتية للإخوان هو الدافع والمحرك الذي‮ دفع السلطة الحالية للاستقواء بالجماعة في‮ الوقوف بجانب المرشح المدعوم من السلطة،‮ خاصة أن أعضاء الجماعة دائماً‮ ما أعلنوا أن عدد أعضاء الجماعة‮ يتجاوز ال‮ 3‮ ملايين عضو عامل بها بخلاف المؤيدين للجماعة والمنتسبين لها والتي‮ تسيطر عليهم الجماعة وتعطيهم أوامرها بالتصويت لمن‮ يوافق عليه مكتب إرشاد الجماعة‮.‬
الصفقة التي‮ أعدها بديع مع السلطة لم‮ يستبعدها من البرلمان ومنذ اندلاع الأحداث محللون سياسيون متخصصون في‮ شئون الجماعة الذين أكدوا أن الجماعة ليست بعيدة عن إعداد الصفقات مع السلطة الحاكمة ودللوا علي‮ ذلك أن تاريخ الجماعة في‮ إعداد الصفقات مع جميع الأنظمة الحاكمة بدءًا من الرئيس الراحل أنور السادات في‮ بداية السبعينيات ليسير في‮ نفس الاتجاه السائد الآن‮. فسبق للجماعة أن أعدت صفقة تاريخية معروفة مع السادات في‮ عهد المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني‮ مفادها السماح للجماعة بحرية الحركة والظهور والإفراج عن الذين اعتقلهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقابل أن تقوم الجماعة بفرم الشيوعيين‮ - علي‮ حد قول السادات للتلمساني‮ - حيث كانت قيادات الشيوعية ورموزها في‮ ذلك التوقيت‮ يعتبرهم السادات صداعاً‮ في‮ رأسه‮ يجب التخلص منه عن طريق الاستئصال عن طريق الإخوان‮.‬
ولم تكن صفقة التلمساني‮ مع السادات هي‮ الصفقة الوحيدة للإخوان،‮ بل إن صفقات الجماعة امتدت أيضاً‮ في‮ عصر الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك،‮ وعقدت الجماعة صفقة مع النظام السابق خلال الانتخابات البرلمانية التي‮ تم إجراؤها عام‮ 2005،‮ وذلك حسب المرشد السابع للجماعة محمد مهدي‮ عاكف الذي‮ اعترف بقيام الجماعة بعقد صفقة مع مسئول كبير في‮ النظام مفادها أن تفوز الجماعة ب‮ 120‮ عضواً‮ في‮ مجلس الشعب مقابل تأييد أعضاء الجماعة لمرشحي‮ الحزب الوطني‮ في‮ بعض الدوائر الأخري‮ وعدم هجومهم علي‮ النظام خاصة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والسماح له‮ يتحقق حلمه في‮ وراثة كرسي‮ الرئاسة‮.‬
وإذا كانت جماعة الإخوان قد أعدت صفقة مع المجلس العسكري‮ تتلخص في‮ البرلمان مقابل الرئاسة،‮ فإن التيار السلفي‮ اتخذ نفس النهج الذي‮ انتهجته جماعة الإخوان المسلمين،‮ وقامت بالتسبيح والتحميد والتهليل لجميع قرارات السلطة والموافقة علي‮ قرارات المجلس العسكري‮ مقابل السماح للتيار السلفي‮ بالتحرك في‮ الشارع السياسي‮ وطرح أجندته الإسلامية المتمثلة في‮ استعادة‮ 70‮ أسيرة من كنائس البابا شنودة والمطالبة بتفتيش الأديرة والكنائس وارتفاع سقف مطالبهم بدرجة المطالبة بعزل البابا شنودة ومحاكمته مع عدد من رموز الكنيسة وقادتها مثل الأنبا بيشوي‮ سكرتير المجمع المقدس ووعد السلطة للتيار السلفي‮ بالاستحواذ علي‮ عدد من المقاعد البرلمانية لن تقل عن‮ 50‮ مقعداً‮ في‮ مجلس الشعب القادم والسماح للتيار السلفي‮ بتأسيس حزبي‮ النور والفضيلة‮.‬
صفقة السلفيين مع السلطة أكد وجودها التنسيق المتبادل بين رموز السلفية وبين اللواء حمدي‮ بادين قائد الشرطة العسكرية الذي‮ وافق في‮ كل اعتصام للسلفيين علي‮ المطالبة باسترداد الأسيرات المسلمات من كنائس البابا شنودة وعلي‮ رأسهم كاميليا شحاتة‮. وهو ما أكده الدكتور نبيل عبدالفتاح خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي‮ أشار إلي‮ أن أكبر دليل علي‮ وجود صفقات سياسية بين الإخوان والسلفيين والسلطة الحاكمة هو انخفاض صوت هاتين الجماعتين عقب ثورة‮ 25‮ يناير وتأييدهما المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري‮ لافتاً‮ إلي‮ أن انخفاض أصوات الإخوان والسلفيين هو محاولة منهما للتمدد وسط الجماهير بهدف شراء الأصوات الانتخابية،‮ مؤكداً‮ أن الإخوان والسلفيين‮ يقومون بحالة من السطو علي‮ ما تم من حركة ثورية قادتها الأجيال الشبابية من الطبقة الوسطي‮ في‮ القاهرة ومن الطبقة العاملة في‮ السويس والمحلة‮.‬
وأكد عبدالفتاح أن السياسة ليست مسألة مثالية وتغلب بها لغة المصالح علي‮ أي‮ لغة أخري،‮ ولذلك فإن الإخوان والسلفيين عقدوا صفقة مع المجلس العسكري‮ مفادها‮.. ضم البرلمان للتيارات الإسلامية ولنا الرئاسة للمجلس العسكري‮.‬
أما الدكتور كمال حبيب الخبير في‮ الحركات الإسلامية فأكد أن الصفقات لابد لها من دليل مادي،‮ ولذلك فإن الأحري‮ أن نقول إن هناك توافق رؤي‮ غير مناسبة من بعض التيارات الإسلامية ومن السلطة،‮ مشيراً‮ إلي‮ أن كل تيار إسلامي‮ أعلن موقفه السياسي‮ عقب ثورة‮ 25‮ يناير،‮ مثل جماعة الإخوان والسلفيين الذين أعلنوا احترامهم لبرنامج الفترة الانتقالية للمجلس العسكري‮ حتي‮ يقود مصر إلي‮ إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية‮.‬
وحذر حبيب من أن‮ يعقد أي‮ تيار إسلامي‮ صفقة تحت الترابيزة تؤدي في نهايتها إلي‮ خيانة الجماهير‮.‬
وطالب حبيب جميع التيارات الإسلامية بألا‮ يتصدروا المشهد السياسي‮ السنوات العشر القادمة وألا‮ يقوموا باستعراض عضلاتهم السياسية وألا‮ يحاولوا الظهور بحجم أكبر من قوتهم الحقيقية وألا‮ يسعوا للسيطرة علي‮ المجلسين‮ (‬البرلماني‮ والرئاسي‮).‬
وأشار حبيب إلي أن التيارات الإسلامية تاريخياً‮ لم‮ يتم اختيارها في‮ الحكم،‮ وكانت علي‮ طول الخط في‮ صفوف المعارضة مطالباً‮ التيارات الإسلامية بأن‮ يتحركوا بانسيابية وألا تتجه أجندتهم للسيطرة علي‮ مقاليد الحكم في‮ مصر،‮ حتي‮ لا‮ يتهمهم أحد بإعداد صفقات سياسية علي‮ الأنظمة الحاكمة‮.‬