هوس البحث عن الآثار وتحقيق الثراء السريع يُصيب البعض، فيلجأ للتنقيب عن الكنوز الأثرية، لاسيما بعد الاستعانة بالدجالين والمشعوذين، أملاً في تحقيق ثروات ضخمة، لكن تتبخر هذه الأحلام وتصطدم بيقظة أمنية. خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت أجهزة الشرطة في ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل "فصل" في إحدى المدارس بالمنيا، وتبين أن أحدهم عامل بالمدرسة، استغل عمله في حراسة المدرسة ليلاً وسهل لأصدقائه الدخول إليها للتنقيب عن الآثار. وفي محافظة الفيوم فقد 3 مواطنين أرواحهم تحت الأرض، بعدما فشلوا في استخراج الكنوز الأثرية، لتقف دومًا "ثقافة الطمع" وراء هذه الجرائم، خاصة في ذلك انتشار صفحات على "فيس بوك" تروج لبيع الأثار تارة، ولعرض أدوات وأجهزة حديثة لاكتشاف الأثار تارة أخرى، وهي موضع ومحل متابعة من الأجهزة الأمنية ترصدها وتضبطها باستمرار. مع شغف بعض المصريين في تحقيق الثراء السريع من تجارة الأثار، زادت معدلات هذه الجرائم، وزاد معها معدلات الضبط، فلك أن تتخيل أنه في غضون أسبوع واحد تم ضبط 3219 قضية ومخالفة في مجالات "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية"، وهو رقم مخيف، يشير إلى شغف البعض للجوء لهذه الجرائم. وبالرغم من وجود قوانين صارمة للتصدي لهذه الجرائم، إلا أن مجلس النواب سارع في تعديل بعضها وتغليظ العقوبات للتصدي لهذه الجرائم، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وتضمنت التعديلات تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
عمليات الرصد والضبط موجودة وتحقق أعلى معدلاتها، وهناك قوانين قوية للمواجهة، لكن يتبقى شيء أهم وهو "ضمير" الشخص نفسه، الذي يفكر في بيع حضارة بلده من أجل تحقيق ثراء شخصي، فعندما يستيقظ ضميره تتلاشى هذه الجرائم نهائيًا.
