بعد تزايد جرائم التنقيب عن الآثار..

العقوبات وحدها لا تكفى

* د.زاهى حواس : تعديلات 2018 كافية للردع ومطلوب حملات توعية فى القرى والنجوع
* د. مصطفى وزيرى : خريطة قومية بمناطق الآثار والأماكن الممنوع البناء عليها
* حمدى همام : 3000 محضر تهريب فى المنافذ الرسمية!
* د. محمد الكحلاوى : 32 ألف قطعة أثرية مصرية فى إيطاليا

لاتزال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تطالعنا بأخبار عصابات التنقيب عن الآثار سواء فى المناطق الأثرية أو أسفل المنازل التى يقطنونها بعد إيهام الدجالين والنصابين لهم بأن أسفل هذه المنازل آثارًا متراكمة فوق بعضها منذ آلاف السنين وعليهم البحث عن الذهب والزئبق الأحمر الذى يصنع المعجزات أسفل هذه المنازل كما يوهم الدجالون ضحاياهم ..وخلال شهر واحد فقط تم القبض على صاحب منزل فى منطقة نزلة السمان بالهرم ينقب عن الآثار أسفل منزله ، كما تمكنت الشرطة من ضبط تنظيم مكون من 6 أشخاص كانوا ينقبون عن الآثار، وتم إحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم، وفى القاهرة قام قاضى المعارضات بتجديد حبس شقيق وزير سابق بتهمة تهريب الآثار إلى الخارج فى الحقيبة الدبلوماسية، وتمكنت مصر من استرداد قطعة أثرية مهمة «خرطوش أمنحتب الأول» من لندن بعد تهريبه إلى هناك.
وهذا يكشف أول ما يتبادر للذهن أن التعديلات المغلظة التى ادخلها البرلمان على قانون تجريم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج لم تردع هؤلاء المجرمين الذين سيطر على عقولهم هوس الثراء الفاحش السريع.
«تحقيقات الأهرام» تطرح القضية مع جميع الأطراف المعنية بسؤال هل العقوبات وحدها تكفى لإيقاف سرقة الاثار ؟
التصدى للتنقيب وتهريب الآثار مسئولية قومية تصوير: معتز عبدالحق
يؤكد الروائى يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أنه يتفق مع تغليظ العقوبة مرة أخرى لمهربى الآثار والمنقبين عنها، لأنهم يسرقون حضارات أمم متعاقبة وسط غياب الإدراك المجتمعى وانعدام الضمير لديهم، على أن يتواكب مع هذه العقوبة المغلظة عملية إفاقة الوعى لدى أفراد المجتمع بأن هذه الآثار ملك لهم وأن المجتمع حافظ لها ولابد من تأمينها بشتى الوسائل ومنها القانون والعقوبة المغلظة والحراسة اليقظة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لأنه لو تساوى المجرم الذى يسرق جيوب الأبرياء فى العقوبة مع سارق الآثار فإن تراث الأمم مصيره الزوال والضياع.
ظاهرة
د 0 نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب يرى أنه مطلوب تفعيل القانون لأننا أمام ظاهرة انتشرت فى المجتمع بين فئات من الناس من ضعاف النفوس الذين تترسخ بداخلهم الخيانة للوطن وتراثه، وهم ضحايا الوهم والدجل والرغبة فى الثراء الفاحش السريع.. لذا لابد أن تتعاون منظمات المجتمع المدنى لتوعية المواطنين خاصة محدودى الثقافة والتعليم وتحذيرهم من الدجالين والنصابين الذين يسوقونهم إلى الجحيم لأن هذا التراث هو حق للأجيال القادمة، ولابد أن يطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعى مع اتخاذ الأساليب المثلى لحماية الآثار، وهناك بعض اللصوص المحترفين على دراية بأماكن الآثار ويتقاسمون حصيلة بيع المسروقات والبعض الآخر يقع ضحية لعمليات وهم من قبل المشعوذين وهؤلاء لابد من معاقبتهم بالعقوبة التى تطبق على كل من ينقب أو يهرب الآثار إلى الخارج.
آثار مصر ثروة قومية. الحفاظ عليها ضرورة تصوير: معتز عبدالحق
آثار لم تكتشف بعد
وينبه جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إلى أن60% من آثار مصر لم تكتشف حتى الآن وأنه مطلوب تنمية الوعى لدى المواطن بأهميتها والحفاظ عليها، وهذه الجريمة يمارسها عصابات منظمة ويجب ألا تترك وزارة الداخلية بمفردها فى المواجهة معهم و تغليظ العقوبة جزء من منظومة المواجهة.
التوعية
أما عالم الآثار د. زاهى حواس فيرى أن التعديلات الأخيرة التى تمت العام الماضى مناسبة جدا، لكن مطلوب من وزارة الآثار أن تنظم لقاءات فى قصور الثقافة للمواطنين محدودى الثقافة فى القرى والنجوع للتوعية بعدم الانصياع وراء أوهام الدجالين والنصابين الذين يوهمونهم بالجدوى السحرية للزئبق الأحمر الذى يجلب لهم الثراء الفاحش السريع وإقناع هؤلاء بعدم جدوى هذه الأوهام وأنهم لن يجنوا من وراء أعمال التنقيب سوى الخسائر المادية والسجن المؤبد..ومصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة وهناك مناطق أثرية محددة لهذه الحضارة القديمة كما هى الحال فى مدينة هليوبوليس والأقصر والإسكندرية، والدجالون أشعلوا الفكرة فى أذهان السذج ومحدودى الثقافة عن انتشار ذهب خام داخل توابيت الفراعنة، والزئبق الأحمر الذى يفجر المعجزات ويحقق طموحات مريديه فى الثراء الفاحش السريع فيطلبون المال الوفير من هؤلاء السذج حتى إن عصابة من الدجالين طلبوا من صاحب منزل أوهموه بكميات كبيرة من الذهب أسفل منزله بأن يحضر طفلا للأسياد.. ويقوم بذبحه إرضاء لهم ولرغبتهم حتى يجد هذا الكنز أسفل المنزل الذى يقطنه لكن المنزل انهار ولم يكتشف صاحبه اى شيء بل تلقفته شرطة الآثار وأودعته السجن.
د. زاهى حواس
توت عنخ آمون
ويضيف أن الذهب لم يكتشف سوى فى مقبرة توت عنخ آمون وان الزئبق الأحمر خرافة لا أساس لها من الصحة وأن ظهوره ارتبط باكتشاف مقبرة أحد قيادات مصر القديمة حيث عثر بداخلها على مومياء وبجوارها أنبوب بداخله سائل اعتقدوا أنه الزئبق الأحمر الذى يعتقدون أنه يجلب الخير لصاحبه، وهى أوهام رددها النصابون للاستيلاء على أموال السذج الباحثين عن الثراء الفاحش السريع الذين يواصلون التنقيب عن الذهب والزئبق فى أسوان ونزلة السمان حتى إن بعضهم غرق فى المياه الجوفية ومات والبعض الآخر انهارت عليهم المعابد التى حفروها ولقوا مصرعهم.
خرائط قومية
مسئولو الآثار لهم رأى يعبر عنه د0 مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قائلا إن المجلس لديه خريطة بأهم المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية وهذه الأماكن ممنوع البناء عليها ومن يخالف ذلك يتم إزالة المبانى المقامة فيها، ويقوم المجلس بتشكيل لجان فنية بناء على طلب النيابة العامة فى حالات القبض على عصابات النبش عن الآثار أسفل المنازل التى يقطنونها لبيان ما إذا كان الحفر بحثا عن آثار من عدمه.. كما يتم تشكيل لجان فنية فى حالات الضبطيات التى تضبط فى المنافذ الشرعية حيث تعرض هذه المضبوطات على اللجنة لفحصها والتأكد من أنها أثرية من عدمه ويعتد بالتقرير أمام المحكمة والنيابة العامة، فالقطع الأثرية لاتقدر بمال مهما تكن لأنها تحمل ثقافة شعب وحضارته ..وأمام انتشار عمليات النبش والحفر خلسة عن الآثار تم تغليظ العقوبة فى القانون الجديد المعدل برقم 91 لسنة 2018 لتصبح الجريمة جناية وليست جنحة وتغلظ عقوبة الحبس حتى السجن المشدد 15عاما.
يوسف القعيد
سوق رائجة
ويضيف شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار أن الآثار المصرية موجودة فى متاحف ومعارض عدد من الدول الأوروبية على رأسها أمريكا فهى سوق كبيرة للآثار المصرية وهذه الآثار خرجت من مصر إبان عهود سابقة حيث كان يسمح بتجارتها وكانت تصدر إلى الخارج وفقا لما نصت عليه نصوص قانون 1983 الذى ألغى وحل محله قانون 2018 الذى منع تجارة الآثار وتصديرها للخارج .. فالمتاحف عندما تعرض آثارًا مصرية فى دولة أوروبية فإنها بالطبع يكون لديها مستندات الملكية، وإذا كانت بلا مستندات فإننا نسلك عدة وسائل لاستردادها وعلى رأسها المفاوضات والعلاقات الدبلوماسية أو عن طريق العلاقات والمعاهدات الدولية الثنائية أو عن طريق القضاء من خلال صدور أحكام نهائية.. أما القطع الأثرية التى تعرض فى المعارض وصالات المزايدات فإن مصر من حقها أن تستردها مادام صاحب المزايدة أو الصالة ليس لديه مستندات الملكية، ومن أمثلة الدول التى تشهد متاحفها أعدادا كبيرة من الآثار المصرية إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا وسويسرا ..وقد شهدت الفترة بعد نشوب ثورة 25 يناير تهريبا لكميات كبيرة من الآثار نتيجة للانفلات الأمنى الذى ساد البلاد فى تلك الفترة وقد يصل الأمر إلى إبلاغ الإنتربول لمراقبة عصابة بعينها تهرب هذه الآثار إلى الخارج حيث يتم تعقبها ومراقبتها حتى القبض عليها.
لجنة متخصصة
أما حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية فيقول إنه توجد وحدات أثرية فى المنافذ البحرية والجوية والبرية فى الجمارك، ويعرض على هذه الوحدات كل المشتبه فى أثريتها قبل تهريبها للخارج وتحديد كل ما هو قديم ويسرى عليه قانون الآثار وقد تمكنت هذه الوحدات من تحرير 3 آلاف محضر فى هذه المنافذ ضد أشخاص كان بحوزتهم قطع أثرية فى عام 2017 أما إحصائية العام الماضى فيجرى حصر هذه المخالفات وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق ومحاكمتهم ثم تودع الآثار فى المخازن حيث تصنف وفقاً لتاريخها والحقبة التى تعبر عنها وكان من بين الضبطيات قطع أثرية مع أجانب اشتروها من بعض أفراد هذه العصابات بمبالغ كبيرة لكنهم فوجئوا بأنها أثرية ويحاكمون أمام المحاكم.. ويشير إلى أن القانون الحالى بعد التعديلات التى أدخلت عليه وتغليظ العقوبة على الاتجار والتهريب والنبش عن الآثار خلسة يعاقب كل من ينقب فى باطن الأرض أو على سطحها بالسجن المؤبد وغرامة تبدأ من مليون جنيه حتى عشرة ملايين وكل من يتاجر أو يهرب الآثار أو ينقب عنها خلسة فى باطن الأرض دون موافقة رسمية معتمدة ..وقصد المشرع تغليظ العقوبة لحماية الآثار من الإهمال والتهريب بل إن القانون نص بشكل صريح على ان يتم تشكيل لجنة فنية تختص بعرض القطع الأثرية التى ستعرض فى المعارض الخارجية لفترة محدودة، بل للجنة أن تحدد نوعية هذه الآثار.
حفر تحت الأنقاض
يقول د0 محمود عباس الرئيس السابق للإدارة المركزية لآثار العصر الحديث إن ضفتى النيل من أسوان حتى الاسكندرية أراض مليئة بالآثار التى تتراكم حتى عصر محمد علي.. وأعمال الحفر والتنقيب تتم خلسة دون أن يعلم بها أحد ويذهب ضحيتها العشرات من الأشخاص خاصة لو انهارت اعمال الحفر لانه توجد تحت الارض (آثار دول متراكمة) وكل دولة لها مميزات، وقد تيقظت الحكومة لعمليات التهريب التى تجرى فى المنافذ البرية والبحرية والجوية لهذا أقامت وحدة للآثار فى كل من هذه المنافذ وعندما يشك رجل الجمرك فى قطعة ما مع مسافر يستدعى على الفور رجال الآثار.
غياب القانون والوعي
يلقى د. محمد الكحلاوى الامين العام لاتحاد الآثاريين العرب بالمسئولية عن انتشار اعمال الحفر فى باطن الارض على المحليات التى تعطل تنفيذ القانون حيال هؤلاء العابثين بالتاريخ والتراث بسبب غياب القانون والوعى لدى بعض المسئولين بقيمة الآثار، مشيرا إلى ان وزارة التعليم تبحث غرس الوعى بقيمة الآثار وأهمية السياحة لدى التلاميذ من خلال المناهج فى مراحل التعليم المختلفة. مشيرا إلى أن إيطاليا لديها 32 ألف قطعة أثرية مصرية.