3 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.. الاحتياطى فى أعلى مستوى على الإطلاق ب45.1 مليار دولار.. وتحسن ملحوظ فى أداء الجنيه وانتهاء السوق السوداء للعملة.. و"التضخم" فى أدنى مستوياته.. وإشادات دولية متواصلة

يوافق اليوم ذكرى مرور 3 سنوات، على قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم.
وشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 3 سنوات، ارتفاعًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ليسجل حاليًا أكثر من 45.1 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة ب19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 26 مليار دولار، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
و"تعويم الجنيه"، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى ، فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.
وأكدت مصادر حكومية ل"اليوم السابع"، أنه مع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراجع إلى أقل من 16 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وشهد معدل التضخم على أساس سنوى، تراجعًا إلى 4.3%، مقابل 15.4% فى سبتمبر 2018، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017، مع الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الإقراض.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزى المصرى، فى سياسة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الشهر الجارى، بعد الخفض بنسبة 2.5% خلال الاجتماعين الأخيرين، للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، وهو الخطوات التى تستهدف تشجيع الاستثمار والطلب على القروض.
يأتى تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وسط إشادات دولية متواصلة من مجتمع الاستثمار العالمى، والمؤسسات الدولية، حيث قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، رداً على أسئلة "اليوم السابع"، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى الشهر الماضى فى واشنطن، إن هناك تحسنا ملموسا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى تراجع معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر ومعدل البطالة، لافتًا إلى أن المشاورات مستمرة مع الحكومة المصرية، لمستقبل التعاون مع المؤسسة الدولية، وذلك بهدف الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة.
ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزى المصرى فى علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم.